عقدة الشعور بالأقلوية .. عند الأفراد والشعوب والدول

د. طه حامد الدليمي

الشيعة قوم لا يحسنون حكم شعوبهم، ولا التعامل السليم مع جيرانهم.

لماذا؟

يعود هذا العوق الاجتماسياسي (SOCIOPOLITICAL) إلى سبب جوهري متأصل في الشخصية الشيعية ألا وهو عقدة (الأقلوية) النابعة من عقدة (الشعور بالنقص)، التي هي أهم الخصائص المكونة للشخصية الجمعية الفارسية.. الأب الروحي للشخصية الشيعية.

السيرة الذاتية لتكون الشخصية التخريبية لدى الأقلية

ليست هذه العقدة وليدة ظرف مؤقت أو حدث طارئ، وإنما تكونت وتغلغلت في النسيج النفسي الجمعي للشخصية الفارسية وترسخت فيه عبر آلاف السنين حتى صارت جزءاً لا يتجزأ منه. أما كيف؟ فإن دراسة الوضع (الجيوسياسي) المحيط بالفرس يجيب عنه. إنه العامل الرئيس وراء تكوين هذه العقدة الراسخة المميزة للشعب الفارسي وكل من خالطهم وتأثر بهم. وانتقلت بالحث والعدوى إلى الشيعة (وكثير منهم فرس أدعياء عروبة) حتى صارت جزءاً لا يتجزأ من النسيج النفسي الجمعي للشخصية الشيعية.

الفرس في الأصل – وما زالوا – أقلية قومية في وسط محيط يقطن الهضبة الإيرانية أكبر منهم بكثير، وبعضه أرقى منهم حضارة. أرادت هذه الأقلية أن تحكم هذا المحيط ، ثم تتجاوزه إلى ما وراءه ليكون لها دور عالمي.

إن عناصر القوة الخيرة في أي أقلية لا تؤهلها لأن تقوم بدور أكبر من حجمها أضعافاً. فما العمل؟ ما الحيلة؟

لا بد من تحريك عناصر الشر إذن. من الكذب والغش والتزوير والمراوغة والشك والتوجس والغدر والعدوان والحقد والمظلومية واللؤم وبث الفرقة والعداوات والسطو على موروث الآخرين… وغير ذلك من عناصر الشر التي تترسخ بمرور الزمن في النسيج الباطني للشخصية حتى تتحول إلى شبكة من العقد المرضية، تستبطنها وتصير جزءاً لا يتجزأ منها.

وأصل كل هذا الشر هو (عقدة الأقلوية) أو (عقدة النقص)..

هذه العقدة تجعل من صاحبها ذا شخصية خائفة متوجسة من الآخر، تتوهم على الدوام أن من حولها يتربص بها الشر ويريد بها إيقاع الأذى وإقصاءها وإبادتها (بارانويا)؛ فتبادر إلى مهاجمته قبل أن يهاجمها كما يخيل لها وهمها، الذي هو حلقة في سلسلة من التوهمات والعمليات النفسية الشاذة، التي تؤدي بالشيعي إلى أن يكون عدوانياً غادراً مخرباً، وفي الوقت نفسه حزيناً كئيباً متألماً يشعر بالمظلومية والحنين إلى البكاء واللطم، مع رغبة جارفة بالانتقام من الآخر والثأر منه بطريقة سادية بشعة، والسعي بكل ما يستطيع لإزاحته ونفيه من الوجود المشترك أو الحياة نفسها.

فإذا تسلمت هذه الطائفة مقاليد الحكم في أي بلد، أو أرادت دولة صغيرة تجاوز قدراتها الذاتية إلى ما فوقها.. عملت كل ما بوسعها لتفجير وإخراج ما في حاوية تلك النفسية المريضة المعقدة من دمامل وقيح وصديد، وعلى أسوأ ما يطوف في الخيال من صور للشر والفساد والتخريب. وهو ما حصل لعرب الأحواز، ولسنة إيران ولبنان والعراق وسوريا والبحرين واليمن، وظهرت بوادره في شرقية السعودية والكويت.

هذه هي السيرة الذاتية لتكون الشخصية التخريبية للفرس والشيعة جمعاً وفرداً، دولة وشعباً. وللطابع الشخصي لكل دولة صغيرة أو أقلية تسول لها نفسها أن تتجاوز قدرها بما يفوق حجمها. لتتحول إلى خنجر في خاصرة محيطها.

الأقليات: دولاً أم شعوباً خطرة على محيطها؛ لذا ينبغي أن تمنع من أن تستلم دوراً قيادياً لمن حولها وإلا قادته إلى الخراب، وتعاونت مع كل عدو يبغي به شر البلية.

كل مصاب بـ( عقدة الأقلوية ) مخرب وإن كان في الواقع أكثرية

إن (عقدة الأقلوية) لا تتعلق بكون الشيعة أغلبية أم أقلية في البلد، فالعقدة مرض نفسي غائر في أعماق النفس، يوجه لاشعورياً سلوك صاحبها وإن لم يكن له مبرر في الواقع، كالرجل الذي لديه (رهاب/فوبيا) من الصراصر أو الأماكن العالية أو المغلقة، فإنه يظل في حالة خوف منها ويهرب من مواجهتها مهما كانت الأدلة على عدم وجود ضرر منها. وما دعاوى الشيعة اللحوح في أنهم غالبية نفوس العراق – مثلاً – سوى تعبير معكوس عن هذا الشعور. كالخائف من الأشباح في الظلام يرفع صوته عالياً ليعيد لنفسه بعض الاطمئنان المفقود. وهو نوع من (الاستعراض) يعبر عن الخواء لا عن الامتلاء، تماماً كالطبل كلما كان أكثر فراغاً كان أشد ضجيجاً.

إن هذا يفسر لنا ويكشف عن السر الكامن وراء كون إيران دولة عدوانية بطبيعتها، تثير الحروب من حولها، وتنشر الخراب وتعتدي على جيرانها، ملتمسة شتى المبررات لفعل ذلك. وتعكس هذا العدوان على الطوائف الأخرى المكونة للدولة مع أن الشيعة يشكلون أغلبية السكان فيها.

إن الحاكم الإيراني يعاني من (عقدة الأقلوية).

قارن ذلك بحاكم أصغر دولة عربية (البحرين مثلاً) لترى الفارق في علاقة هذا الحاكم بالطوائف الأخرى المكونة للدولة.

قانون اجتماسياسي ( Sociopolitical ) .. ثبتوا هذا القانون

من هنا يبرز لنا قانون يتعلق بالاجتماع والسياسة، لا أراه حاضراً حتى الآن في قاموس السياسة أو الاجتماع. هو أن الطوائف المصابة بـ(عقدة الأقلوية) لا تصلح للحكم، ولا يصح تمكينها من السلطة لا على أساس الديمقراطية ولا غيرها، وإن كانت تمثل غالبية المجتمع؛ لأنها ستوقع الظلم بالأقليات التي تحت سيطرتها بصورة شاذة تهدف إلى محوها وتذويبها ونفيها من الوجود. وإيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وما يجري فيها اليوم من ظلم وخراب وانتقام وتعطيل لمناشط الحياة شاهد على ما أقول. ودليل على أن أسوأ حل في هذه البلدان هو الحل الديمقراطي. إن الديمقراطية وإن اقتربت من الصواب فيما يتعلق بحكم الأغلبية، لكنها بقيت قاصرة من حيث أن هذا ممكن حين تكون الأغلبية سليمة من (عقدة الأقلوية)، وإلا كانت أسوأ الحلول، كما أسلفت. لقد كانت الديمقراطية بتقريرها لحكم الأغلبية سطحية في نظرتها، كمية في معيارها. وما قررناه هنا يتجاوز السطح إلى العمق في نظرته، والكمية إلى النوعية في معياره.

والقانون هذا يتجاوز الأقليات (بالمفهوم الحقيقي أو العقدوي) إلى الأفراد، كما يتجاوزها إلى الدول، وبالمفهوم نفسه. ويفسر سلوكها التخريبي أوضح تفسير.

………………………………..

نشرت سابقاً.