مقالات

وطني الجريح

 

nakhla(1)

قبل عشرة أيام نشرتُ على الموقع مقالاً بعنوان (حكومتهم مليشيات ومليشياتنا حكومة)، وقبل ثلاثة أيام (في 14/7/2008) نشرت صحيفة (الغد) الأردنية خبراً خطيراً يؤكد تماماً الشطر الأول من العنوان “حكومتهم مليشيات”. الخبر عبارة عن فضيحة من فضائح العهد الأغبر، الذي يتمطى ليله الثقيل على جسد العراق الجريح. بل هو – طبقاً للتوصيف القانوني – “خيانة عظمى” تلقي بصاحبها في قفص الاتهام المؤدي إلى النهاية المعروفة في السياق الطبيعي لسير الجريمة.

نشر الخبر بعنوان مثير مطابق للمضمون (الوائلي: إطلاق سراح رئيس حزب ثأر الله وتهريبه إلى إيران بتدخل حكومي)..! بتدخل حكومي….!!! وجاء في بدايته: “كشف شقيق محافظ البصرة الشيخ إسماعيل الوائلي النقاب عن هروب رئيس حزب ثأر الله يوسف سناوي الموسوي من سجنه في محافظة البصرة. وقال الوائلي لـ(الغد) إن سيارات رباعية الدفع تحمل أرقاماً حكومية قامت بإطلاق سراح الموسوي وقامت بتسهيل نقله إلى إيران”. سيارات تحمل أرقاماً حكومية، قامت بإطلاق سراح المجرم….!!! ليس هذا أغرب ما في الخبر! إنما تكملته التي تقول: “ووجه الوائلي أصابع الاتهام لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بإعطاء الضوء الأخضر لإطلاق الموسوي ونقله إلى إيران مشيراً إلى أن الذين قاموا بإطلاق سناوي كانوا يحملون قراراً بتوقيع المالكي لإطلاق سراحه”.

اتهام خطير لشخص خطير.. إنه رئيس الحكومة! وليس شخصاً عادياً. من شخص أخوه رئيس حكومة لثالث أكبر محافظة في العراق!

وفي الخبر تفاصيل عن المجرم سناوي وبعض ما ارتكبه من جرائم، لا بد من التعريج عليها لتتكون عند القارئ صورة لا بأس بها عن الموضوع، جاء فيها: “وكانت القوات الأمنية العراقية قامت باعتقال رئيس حزب ثأر الله يوسف سناوي خلال عمليات البصرة قبل شهرين لصلته بجماعات مسلحة تابعة لإيران، واتهمته بارتكاب عشرات جرائم القتل والخطف فضلاً عن تلقيه السلاح من إيران. ونوه الوائلي إلى أن سناوي اعترف خلال اعتقاله بارتكاب نحو (380) جريمة قتل وخطف، وضبط بحوزته أكثر من مليون دولار وعملات أجنبية أخرى. موضحاً أن رئيس حزب ثأر الله اعترف بعلاقته بعدد من رموز الائتلاف الشيعي خصوصاً رئيس منظمة بدر هادي العامري وجلال الصغير وعمار الحكيم. وبحسب الوائلي فإن سناوي اعترف بعلاقته بمحمد رضا نجل المرجع الشيعي علي السيستاني الذي قال إنه يشرف على رعاية وتوجيه تنظيم حزب ثأر الله وعلاقته بإيران وتأمين دعمه المالي لأنشطته في البصرة. وأكد أن تواطؤ مكتب رئيس الحكومة في عملية هروب رئيس حزب ثأر الله يوسف سناوي من خلال القرار الذي وقعه المالكي لإطلاقه قد سهل انتقال الموكب الحكومي الذي هرب سناوي من سجنه إلى إيران بحرية ومن دون عقبات. وأشار إلى ان حالة من الاستياء والغضب تسود الأجهزة الأمنية في البصرة للموقف الحكومي الذي وفر الحماية للخارجين عن القانون، وساهم في هروب شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم بالتنسيق مع إيران لزعزعة الاستقرار والأمن في البصرة. وطالب بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في ظروف هروب الموسوي، والجهات التي ساعدت على إطلاقه من سجنه وتهريبه إلى إيران”.

هل انتبهت إلى أعضاء العصابة…!!!

أعضاء العصابة

رأس العصابة – وهذا بشهادتهم هم – محمد رضا نجل المرجع الشيعي علي السيستاني الذي يشرف على رعاية وتوجيه تنظيم حزب ثأر الله ، وترتيب علاقته بإيران، وتأمين دعمه المالي. وهذا يعني لزماً جزماً ضلوع السيستاني بالجريمة! إنه المفتي أو المشرع والقاضي وما البقية إلا أدوات تنفيذ.. رئيس منظمة بدر هادي العامري وجلال الصغير وعمار الحكيم، وغيرهم وغيرهم ممن لم يرد اسمهم في الخبر. إضافة إلى…… رئيس الحكومة..!

وأعاد الخبر إلى ذاكرتي مئات الشواهد والأدلة المماثلة. قبل حوالي عام حدثني أحد أعضاء مجلس النواب العراقي الحالي أن ضابطاً سنياً اسمه (قصي) يعمل ضمن قوات وزارة الداخلية. ألقت القبض عليه مليشيات كانت قد نصبت (سيطرة) وهمية للتفتيش. وحين تحركنا بسرعة، وتمكنا من إلقاء القبض على أفراد السيطرة، تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً للإفراج عنهم!

شهود الجريمة

حقاً إنها لمصيبة! بل كارثة.. كارثة بمعنى الكلمة! تواطأ على وطننا الجريح فيها جميع قادة الشيعة – إلا القلة القليلة – دينيهم وعلمانيهم. وأقولها من ألسنتهم.

هذا وائل عبد اللطيف وزير المحافظات – وهو شيعي – ظهر قبل حوالي شهر على قناة (الحرة) الفضائية ليقول: “في البصرة ألقينا القبض على (500) من أفراد الحرس الثوري الإيراني. لكنني اضطررت إلى إطلاق سراحهم بناءً على أوامر حكومية”. وهذا الذي يقوله في زمن حكومة العلماني أياد علاوي. المضحك أن عبد الكريم العنزي قال له معترضاً ونافياً: “أنا أتهمك بأنك أطلقت مجرمين”! والمعروف أن العنزي هذا – بفتح العين وتسكين النون – يشغل منصب وزير الأمن، وعلاقته بإيران تعني استنساخ أخطر الملفات الأمنية وتحويلها مباشرة إلى هناك. وللعلم فهو يرأس أحد شظايا “حزب الدعوة العميل”، الذي انقسم على نفسه وتشظى إلى أربع شراذم أو أكثر.

على رأس إحدى هذه الشراذم إبراهيم الجعفري، الذي استهل عهده كرئيس للحكومة الانتقالية، فكان أول قرار اتخذه هو الإفراج عن (400) إيراني معتقل في محافظة بابل! فما هي بأول أياديهم ومكارمهم (أهل بيت النار). وفي (10/8/2005) قال الجعفري لوكالة الصحافة الفرنسية: (هناك شيء آخر مطروح وهو اللجان الشعبية والجماهيرية، حيث إن هناك نقاشاً الآن قائماً على أساس أنه بالإضافة إلى الاستفادة منها في جلب المعلومات إمكانية تسليحها بالسلاح الخفيف). لتختفي بعد ذلك مائتا ألف قطعة سلاح استوردتها الحكومة بمجرد دخولها الحدود العراقية من الأردن. وقبل الجعفري طالب عمار الحكيم من أيام أياد علاوي بتسلم الملف الأمني، وهو يتعهد بحل المشكلة عن طريق مائة ألف عنصر جاهز لديه! حتى إن حازم الشعلان وزير الدفاع في حكومة علاوي المؤقتة ندد في بداية سنة 2005 بهذا التصريح، واعتبره رسالة استفزاز لطائفة السنة. ومشروع اللجان الشعبية المسلحة بحجة حفظ الأمن وحماية المناطق من (الإرهابيين) هو المشروع الذي دعا إليه عبد العزيز الحكيم، والعديد من الأعضاء في لائحة الائتلاف الشيعي بعد ذلك بقوة، على أن تتولى الحكومة تسليح تلك اللجان. وهذا كله كان محاولات متكررة منهم لذبح أهل السنة بأغطية رسمية. حتى كللوا محاولاتهم تلك بتفجير مرقد سامراء فصار ما يبغونه بعده واقعاً معيشاً، لا يحتاج إلى غطاء.

شواهدها قديمة

أما العلاقة الوثيقة بإيران، والتواطؤ معها ضد مصلحة العراق فأدلته أكثر من أن تذكر. وشواهدها قديمة أيضاً. وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني. وهو شيعي إيراني الأصل. كان يعمل خبيراً في وكالة الطاقة الذرية العراقية. حكم عليه بالإعدام عام (1980) وفقا للمادة (156) من القانون العراقي؛ لارتكابه فعل “الخيانة العظمى”. فقد ثبت أثناء التحقيق أنه كان على اتصال بجهات أجنبية متعددة وهي إيران وإسرائيل وبريطانيا وأمريكا. وكان يزود كل هذه الجهات بالمعلومات عن العراق وبرامجه العلمية. كما ثبت من التحقيق أن الشهرستاني شارك في عملية ضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي من خلال نقله المعلومات المطلوبة لإسرائيل عن طريق إيران. وبعد أن تيقن من مصيره عرض أن يقدم معلومات خطيرة لقاء تخفيض الحكم عليه فوافقت السلطات العراقية على ذلك. هرب من سجن أبي غريب أيام فوضى الحركة الغوغائية في آذار 1991 إلى إيران عن طريق الشمال، ثم إلى أمريكا ليستقر فيها، ويعمل مع أحمد الجلبي في تلفيق قصة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، حيث أدلى بشهادة أمام الكونغرس الأمريكي، مدعياً أنه كان رئيساً للبرنامج النووي العراقي. جاء في شهادته أن العراق لديه أسلحة دمار شامل. فصدر القانون المسمى (قانون تحرير العراق) والذي صار الأساس الرسمي لغزو العراق. كما ظهر في عدة مقابلات تلفزيونية أعدتها (البي.بي.سي) البريطانية حول نشاطات العراق النووية([1]).

الطريف في الأمر أن الدستور العراقي الذي كتب بعد الاحتلال خلا تماماً من ذكر جريمة “الخيانة العظمى”. هل عرفت الآن لماذا؟

ولقد قلنا هذا، وحذرنا منه من قبل وقوع الاحتلال بسنين، معتمدين على معرفتنا بعقيدتهم وتاريخهم، والشواهد الأولى التي يفصح عنها واقعهم. وجاءت الوقائع بعد ذلك تؤيد الذي قيل، وتعيد للذاكرة تأريخاً خطته الأيدي نفسها عدة مرات في دورات له أعاد نفسه فيها على قوم لم يحسنوا قراءته، ولو مرة واحدة، حتى يكون هو الذي يقرأهم، وليس العكس!

يخطئ من يفكر بالفرق بين الحكومة، والمليشيات. إنها واجهات وأسماء متعددة لمسمى واحد.

وطني الجريح

كان الله في عونك يا وطني..!

إن مصيبتك متعددة الجوانب. إن أعظم الكوارث تصيبك، في وسط صمت مريب، لا يكاد له أحد يدري بما يحل بك أو يجري فيك! شيء لا يصدق.. القيادات الدينية والسياسية والحكومية تتعاون على ذبحك……..!

الله أكبر..!

المصيبة الأخرى أن الملايين منا لا يعون! وإذا وعوا لا يتكلمون. وإذا تكلموا من الصعب أن يصدقهم أحد فضلاً عن أن يمد لهم يد العون، أو يذكرهم بكلمة مواساة..!

مَن بدأ الحرب ؟

العــراق أم إيــران ؟

على طاولة الجدل

على طاولة الجدل يجلس ثلاثة: خبيث وساذَج وطيب.

وعلى كل الاحتمالات يبقى جانب من الحقيقة يقبع في الظل لا يلتفت إليه أحد من هذه الأطراف الثلاثة. وإذا كان الخبيث يخفي عن عمد، والساذَج مطيةَ الخبيث، فإن الطيب بسبب من العقلية الجمعية الدفاعية، التي غرسها (المنهج الترضوي) بيننا وأشاعها في أوساطنا، ينتقل ببصره من الضد إلى الضد، فيفوته ذلك الجزء من الحقيقة. ولو تلبث قليلاً فالتفت إلى الظل لأبصره شاخصاً يلوِّح له بوضوح.

وهكذا كثر الحديث.. وطال الجدل.. أيهما بدأ بشن تلك الحرب التي دامت ثماني سنين على الآخر: إيران؟ أم العراق؟ وباستمرار يطرق هذا الموضوع.

يقول الأول وهو راكب مطيته العمياء: العراق بدأ (العدوان) على إيران. فيجيبه الثالث: كلا إن إيران هي التي ابتدأت العدوان. يذكرني هذا بصديق لي كان يزورني وأزوره. فإذا زارني يعجبه كثيراً أن يمزح مع أطفالي. وكان من مزاحه أنه يقول لأحد صغاري: “عبد الله! صحيح أمك دليمية”؟ يقولها بلهجة توحي له بأن ما يقوله بحق والدته تهمة لا يمكن قبولها. فيجيبه عبد الله بعنف، وهو يرد (التهمة) بمثلها: “انت أمك دليمية”. وكان – رحمه الله – يضحك لها من كل خاطره. وكلما زارنا كررها، وتتكرر اللعبة على صغيري ذي السنوات الثلاث من العمر.

يعن لي هنا أن أسأل: هل قتال إيران تهمة تستحق الدفاع والرد؟ أم حلة شرف، وسربال مجد لا ينبغي لصاحبه أن يرضى بأن ينزع عنه، أو يتبرأ هو منه؟ هل محاولة استرداد صاحب الحق حقه من ظالمه – ولو بحد السلاح – تهمة أو عيب يستحق النفي؟ أم ذلك واجب يستدعي الفخر؟

شرف لنا عظيم أن يكون العراق هو الذي بدأ الحرب

إن كان العراق هو الذي بدأ الحرب فهذا شرف نصونه، ومجد لا نتخلى عنه، وواجب نفخر به، وتأريخ ناصع في سجل عراقنا وأمتنا. فإيران على مدار تأريخها تعتدي علينا، وما تركت حضارة من حضاراتنا إلا ودمرتها. أكد وسومر وآشور وبابل والحضر وبغداد الأمس واليوم كلها دمرت على يد إيران. واستمرت إيران في اعتداءاتها، واغتصاب مساحات شاسعة من حدود العراق الشرقية، وكلما اغتصبت أرضاً، عملت على أن تجعل حكومة العراق في نهاية المطاف تتنازل عنها بمعاهدة ظالمة. ثم تزحف بعدها على أرض أخرى. وهكذا، وبهذه الطريقة استولت إيران على الكثير من مدن العراق وأراضيه على الحدود الشرقية، مثل (سيف سعد) و (زين القوس) وغيرها من المدن العراقية، لتستولي أخيراً على نصف شط العرب طبقاً لـ(معاهدة الجزائر) التي وقعها شاه إيران مع نائب الرئيس العراقي في سنة (1975) – وفيها صارت المنطقتان سالفتا الذكر منطقتين منزوعتي السلاح بالنسبة للطرفين – يوم استغلت إيران ظروف التمرد الكردي في شمال العراق لتفوز بمثل هذه الجائزة طبقاً لتلك المعاهدة الجائرة. والناظر في خريطة العراق يرى جانبها الذي من قبل إيران متآكلاً ينبعج من وسطه إلى الداخل باتجاه بغداد. ولم يكن هذا هو شكل الخريطة من بداية الأمر.

وإذا كانت إيران تغتصب في الماضي القريب أو البعيد أراضٍ عراقية، فهل يسقط حق العراق باسترجاعها نظراً لتقادم الزمن؟ أو يمسي ما أخذ بالإلجاء والحيل حقاً يحتجن؟

ثم إن إيران تحتل منذ سنة (1925) قطراً عربياً تقارب مساحته ثلثي مساحة العراق هو الأحواز، تتعشق أرضه السهلة – بلا أي حاجز طبيعي من جبل وغيره – مع السهل الرسوبي للعراق من العمارة حتى جنوب الخليج العربي. وتحتل منذ سنة (1971) جزراً عربية في الخليج. فهل إذا رفع عربي راية المطالبة بحقه وحق أمته يكون ظالماً؟ وإذا سكت من سكت لسبب وآخر، أيعاب على من نطق، ولو كان ما كان في زمن الصمت والتراجع والتردي؟ أم يحسب له فعله هذا في مثل هذا حسنة مضاعفة؟ أرجو من القارئ الكريم أن يفهم أني إزاء قراءة موقف، لا تقييم شخص. واللبيب يكتفي من الإشارة ببعضها.

نعم أيها الضيف! إن أمي دليمية، وأتشرف بذلك. ويا أيها الطيبون..! ارفعوا رؤوسكم فليس ثمة إلا ما يشرف، ويبعث الفخر والشموخ والاعتزاز.

شواهد من الصنف الثاني

هناك من العراقيين، ومن العرب أيضاً، من يقول: إن العراق هو الذي بدأ الحرب. صلاح عمر العلي – وهو بعثي من تكريت، كان المندوب الدائم للعراق في الأمم المتحدة -يتحدث عن لقاء في إحد المؤتمرات الدولية جمع بينه وبين الرئيس صدام حسين ووزير خارجية إيران، بعد اشتداد الأزمة الحدودية بين الطرفين قبيل نشوب الحرب، وكيف أنه – بعد انتهاء ذلك اللقاء – عبر للرئيس عن ارتياحه واستبشاره بالحديث الذي دار بينه وبين المسؤول الإيراني؛ لأنه قرأ من خلاله زوال شبح الحرب. لكنه فوجئ به يقول له: “لقد أفسدتك الدبلوماسية كثيراً يا صلاح! هذه فرصتنا التأريخية لاسترجاع حقوقنا من إيران”. ولا أرى في هذا إلا أن صدام حسين كان في وعيه السياسي والتأريخي متقدماً على أصحابه بمراتب كثيرة، الذين إلى الآن لم يتمكنوا من فهم الأمور على حقيقتها! على أن هذا التخلف عميق جداً في أذهان أهل السنة، علمانيهم وإسلاميهم، لا ينفرد به صلاح وحده. وهو أحد أسباب ضعفنا.

في لقاءات الصحفي المصري أحمد منصور الأخيرة على قناة الجزيرة في برنامجه (شاهد على العصر) مع السياسي العراقي الشيعي حامد الجبوري، الذي كان أحد أعضاء الحزب والسلطة الحاكمة في العراق على مدى ربع قرن (1968 – 1993)، أثير موضوع من بدأ الحرب؟ كان أحمد يركز كثيراً على أن صدام هو البادئ بها، وكان حامد يجيب بأن هذه هي الحقيقة. أثار الجبوري استغرابي في الحلقة الأخيرة التي خصصت لاستفسارات واعتراضات وتعليقات الجمهور، حين أجاب على اعتراض أحد المشاهدين بأن طائرة إيرانية أسقطت في يوم (4/9/1980) في ديالى، دليلاً على أن البادئ بالحرب هو إيران، فكان رد الجبوري: “الحرب لا يبدأ توقيتها بالهجوم الجوي، وإنما بالهجوم البري”! ولا أدري بماذا سيجيب لو أن أحدهم سأله: لو أن دولة ما هاجمت بالطائرات فقط دولة أخرى مدة أربعين يوماً، ماذا يسمى هذا في الاصطلاح العسكري والقانون الدولي: حرباً؟ أم ضرباً؟ أم ماذا؟ أم إن للجبوري عالمه الخاص ومصطلحاته التي لا يعلمها إلا هو؟! إذن يمكن لأي دولة أن تشن هجوماً جوياً متكرراً على أي دولة أخرى جارة لها، وتظل تنتظر حتى ينفد صبر الأخيرة لترد عليها بهجوم بري لتكون هذه هي البادئة بالحرب! أهذا منطق معقول؟!

في عام (1991) شن التحالف الغربي على العراق حرباً استمرت من ليلة (17/1) إلى يوم (27/2) واحداً وأربعين يوماً، كان نصيب المعارك البرية منها (3) أيام فقط. فإن لم تكن الـ(38) يوماً الأخرى، التي هي مدة الهجوم الجوي، حرباً فماذا تكون إذن؟ وبماذا نسميها؟ وأي اسم أو تعريف نمنحها؟! ومع ذلك فإن إيران خاضت هجومات برية متعددة ضد القوات والمدن العراقية، منها احتلالها لمنطقتي (زين القوس) و (سيف سعد) في (4/9)، وتحريرهما من قبل الجيش العراقي في يومي (8/9) و (10/9) على التوالي.

سؤال هنا، يطرح نفسه: كم من العراقيين والعرب – بسوء نية أو سذاجة – يقولون: إن العراق هو الذي اعتدى أولاً، وليس إيران! لكن هل سمعتم إيرانياً واحداً يقول: إن إيران هي التي بدأت الحرب على العراق؟ فماذا تسمون هذا: إنصافاً؟ أم سذاجة؟ أم تملقاً؟ أم عداوات حزبية؟ أم استحقاقات (اقتصادية)؟

إيران هي البادئة بالعدوان

حين قامت الحرب الإيرانية – العراقية كان عمري يومها (20) عاماً. وكنت على تواصل يومي لا ينقطع بالإذاعة الإيرانية من خلال جهاز المذياع أو الراديو، فقد خدعنا أول الأمر بشعارات (الدولة الإسلامية) (نصيرة المستضعفين)؛ فكنت أتابعها باستمرار. ولا زلت أذكر إلى الآن كيف أن الإعلام الإيراني، منذ مجيء الخميني في شباط/1979 إلى إيران، وإلى عشية قيام الحرب في يوم (4/9/1980) كان يشن حرباً إعلامية لا هوادة فيها ضد الحكومة العراقية، ويدعو العراقيين إلى الثورة على النظام. وفي ذاكرتي كثير من الشواهد التي تبين أن الخميني كان عازماً منذ اليوم الأول على احتلال العراق. وحتى لا يتشتت الموضوع أود أن أرتب أفكاري على شكل نقاط متسلسلة، أثبت فيها أن إيران هي البادئة بالعدوان:

  1. في الأيام الأولى لتسلم الخميني مقاليد الحكم في إيران، وتحديداً في (12/2/1979) وجهت الحكومة العراقية مذكرة رسمية أعربت فيها عن اعتزاز العراق بالنصر الذي حققته الشعوب الايرانية بعد نضالها الطويل، وأبدت رغبتها في إقامة الصلات الأخوية وتوطيد علاقات التعاون مع الشعوب الايرانية. وفي (5/4/1979) بعث الرئيس العراقي أحمد حسن البكر إليه برقية تهنئة ودية إلى الخميني بمناسبة إعلان “الجمهورية الإسلامية”، فرد عليه الخميني برسالة باردة متعالية، ختمها بقوله: “والسلام على من اتبع الهدى”. وهي عبارة لا تقال عادة إلا للكفار. ولا يخفى ما فيها من تهديد ووعيد مبطن. وبرغم هذا الموقف السلبي إلا أن الحكومة العراقية حرصت على التواصل مع القيادة الايرانية، فقامت بتوجيه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة الإيرانية آنذاك مهدي بازركان لزيارة العراق، إلا أن الجانب الإيراني لم يرد على الدعوة.
  2. أطلق الخميني منذ أيامه الأولى شعارات خطيرة يهدد بها العراق وغيره من دول الجوار. أخطرها وأشهرها مبدأ (تصدير الثورة). وكل من له معرفة بالجغرافيا السياسية، والتاريخ والثقافة والعقلية الإيرانية يدرك بسهولة أن أول المقصودين بالتصدير، وبلا منازع، هو العراق. وإذا ربطنا هذا المبدأ الخطير بالهدف الذي يريده من ورائه ألا وهو إقامة الحزام أو الهلال الشيعي، توضحت الصورة لنا أكثر، ليظهر لنا العراق كأول قطر موضوع على خريطة التحرك. وقد تطرق حامد الجبوري نفسه إلى هذه الحقيقة بصراحة حين قال بالنص: “الشعارات اللي أطلقت من طهران في حينها كانت مخيفة حقيقة، تصدير الثورة والمظاهرات الشعبية الضخمة اللي كانت تطلع وتطالب أيضا بتصدير الثورة إلى العراق وإلى الخليج وإلى كل العالم الإسلامي”([2]).
  3. عزز الخميني مبدأه السابق برفع شعار: “طريق القدس يمر من خلال كربلاء”. هل من شك في أن صاحب هذا الشعار ينوي ليس إثارة حرب بين البلدين فحسب، وإنما هو يعلن عزمه على احتلال البلد الآخر وابتلاعه!
  4. أعلن صادق قطب زادة وزير خارجية إيران منذ بداية وصول الخميني إلى سدة الحكم أن العراق جزء من إيران. بل صرح هذا السفيه في مقابلة له أجراها “راديو مونت كارلو” في (30/4/1980) دون مواربة بـ”أنّ كلّ بلاد الخليج تشكل تاريخياً جزءاً من الأراضي الإيرانية”. وأكدها (روحاني) بعد أسبوعين، وتحديداً في (15/5/1980) حين ذكر في مؤتمر صحفي: “أنّ البحرين جزء لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية، وهي تشكل الإقليم الرابع عشر في إيران بموجب الدستور الجديد… وأنّ الشاه المخلوع تنازل للعراق عن مناطق شاسعة جنوبي إيران، بموجب اتفاق الجزائر/1975، وإننا نشعر بالحاجة الآن إلى إيضاح وضع البحرين بالنسبة لإيران، لأن بعض الدول العربية وبينها العراق تطالب بثلاث جزر في الخليج”. والمسؤولون الإيرانيون الذين تفوهوا بتصريحات مشابهة كثيرون.
  5. تعرضت القنصلية العراقية في المحمرة إلى أربعة اعتداءات، كان آخرها في 9/11/1979، إذ احتلت وطرد منها موظفوها. ومن المعلوم طبقاً للقوانين الدولية أن الممثليات الدبلوماسية تعتبر جزءاً من السيادة الوطنية؛ فالاعتداء عليها أو احتلالها بمثابة اعتداء واحتلال للبلد الذي تمثله.
  6. كانت الإذاعة الإيرانية تحث العراقيين كل يوم على الثورة على الحكومة العراقية. وكانت أشهر رسالة تحريضية لها في هذا الشأن البرقية المفتوحة التي وجهها الخميني نفسه إلى محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة يأمره فيها بإعلان الثورة، والخروج على الحكومة العراقية. وقد اعتبرها كثير من المراقبين السبب المباشر لاعتقال الصدر ومحاكمته وإعدامه، وأن هذا هو ما كان يريده الخميني من وراء الإعلان بهذه القضية الخطيرة، وذلك من أجل التخلص منه.
  7. أسفرت هذه التحريضات عن حوادث أشهرها حادثة الجامعة المستنصرية في يوم (1/4/1980) حين قام طالب إيراني بإلقاء قنبلة على حشد طلابي كان يحضره من القيادة العراقية طارق عزيز، ومن القيادة القومية بدر الدين مدثر، وقد جرحا في الحادث، وقتلت طالبة اسمها فريال، ومعها طلاب وطالبات آخريات. وفي يوم تشييع الطلاب وبينما كان الموكب يمر بالقرب من المدرسة الإيرانية ألقيت عليه عدة قنابل يدوية.
  8. ارتكبت إيران قبل انطلاق الحرب اعتداءات كثيرة بالمدافع والهاونات والدبابات على المخافر العراقية الحدوية، والمنشآت النفطية والصناعية، استنكرتها الحكومة العراقية، وقامت بتبليغها رسمياً للحكومة الإيرانية، وللأمم المتحدة.
  9. في يوم (4/9/1980) احتلت القوات الإيرانية مدينتي (زين القوس) و (سيف سعد) العراقيتين الحدوديتين، وبدأ قصف جوي إيراني مكثف بصنوف المدفعية والطائرات للمدن العراقية الأخرى، بما فيها المنشآت الحيوية في البصرة وخانقين ومندلي والوند.
  10. في ليلة (16/17 أيلول/1980) شنت طائرتان إيرانيتان هجوماً على مدينة نفط خانة في ديالى، أسقطت الطائرتان بفعل نيران الدفاع الجوي العراقي. أما إحداهما فسقطت في مدينة زرباطية القريبة، وكان يقودها الطيار الملازم (حسين أشكري) الذي وقع أسيراً بيد القوات العراقية. وظل العراق يحتفظ به كشاهد حي، ودليل مادي ملموس على من بدأ الحرب. ولم يسلمه إلى الطرف الإيراني إلا في نهاية سنة (2002) كآخر أسير حرب إيراني لدى العراق. والموضوع موثق في سجلات الأمم المتحدة والصليب الأحمر. وأما الطائرة الأخرى فلم يعثر على قائدها.
  11. في (19/9/1980) أغلقت إيران شط العرب ومضيق هرمز بوجه الملاحة العراقية.
  12. في يوم (22/9/1980) بدأ العراق بالرد الشامل على الهجوم الإيراني، الذي ابتدأ في يوم (4/9/1980). بينما تصر إيران على أن بداية الحرب كانت من الطرف العراقي بتأريخ (22/9)، وهو تأريخ يوم القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حسب ما جاء في كتاب الباحث المصري أحمد عادل كمال في كتابه (القادسية). والربط بين التأريخين يوحي بأن إيران تريد من ذلك أن تبعث برسالة خفية تقول: هذا ردنا على يوم القادسية.
  13. في الأسبوع الأول – وتحديداً في (28/9/1980) – أصدر مجلس الأمن قراراً دعا فيه إيران والعراق إلى وقف الحرب بينهما، وحل خلافاتهما بالطرق السلمية، وافق العراق على القرار، لكن الجانب الإيراني رفض الدعوة. كما رفض الموافقة على جميع القرارات اللاحقة في الشأن نفسه حتى 18/7/1988. كذلك كان يرفض وبإصرار كل العروض والنداءات والدعوات العراقية والوساطات الدولية، التي لم تنقطع قط طيلة مدة الحرب. وما ترك الجانب العراقي مناسبة إلا واستغلها للمطالبة بوقف إطلاق النار، مثل شهر رمضان، أيام الحج، الأشهر الحرم، الأعياد الدينية… إلخ. وأحياناً يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد؛ علّ الجانب الآخر يرعوي أو يستجيب، ولكن دون جدوى. حتى إن الرئيس صدام دعا الخميني إلى أنه سيتعاون معه لتحقيق شعاره في تحرير بيت المقدس، ويفتح له طريقاً إليها من شمال العراق بدل كربلاء، ويشترك معه في حرب التحرير هذه. وهي أحسن وسيلة لإنهاء الحرب. إلا أن الملعون رفض هذا العرض أيضاً؛ فظهر لكل عاقل كذب شعارات الفرس، وأنها مجرد كلمات جوفاء لمخادعة البسطاء. وبهذا تتبخر تخرصات حامد الجبوري ودعاوى أحمد منصور، التي صوروا بها الأُمور على الضد تماماً من الحقيقة التي كانت عليها.
  14. لم تتوقف عجلة الحرب إلا بعد الانهيارات المتتابعة للجيش الإيراني وهزائمة التي تلاحقت بعد معركة تحرير الفاو؛ فاضطر الخميني اضطراراً، وأُرغم إرغاماً على القبول بقرار مجلس الأمن (579) في (18/7/1988) الداعي إلى وقف القتال بين الطرفين، وانسحاب القوات العسكرية إلى داخل حدودها الوطنية.
  15. عبَّر الخميني (لع) عن شعوره وهو يوافق مضطراً على وقف إطلاق النار بين البلدين فقال: “أشعر كأني أتجرع كأس السم”! إن هذا الشعور الشيطاني المقيت، والإصرار على استمرار الحرب طيلة ثماني سنين لا يمكن بحال أن يكون صاحبه اضطر للقتال دفاعاً عن وطن مهدد، أو ردة فعل على اعتداء خارجي، إن هذا لا يعني سوى شيء واحد هو النية المبيتة على الفعل، والرغبة فيه إلى حد الشبق والشهوة الشاذة العارمة.
  16. لو افترضنا جدلاً أن بداية الحرب كانت من العراق، فإن العراق وافق على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الذي صدر في الأسبوع الأول لانطلاقها، وعرض على إيران إنهاء العمليات العسكرية الجارية، والانسحاب إلى داخل الحدود العراقية. لكن إيران رفضت القرار الدولي، ولم تستجب للعرض العراقي. وعليه فإن إيران قطعاً وجزماً تتحمل مسؤولية استمرار الحرب؛ لأنها الجانب الوحيد الذي أصر على استمرارها طيلة تلك المدة المتطاولة، رافضاً كل القرارات التي صدرت من مجلس الأمن، والدعوات والعروض الأخرى بإيقافها سواء كانت عراقية أم عربية أم إسلامية أم عالمية.

دعوى عارية عن الدليل.. مستندة إلى أكاذيب

أما دعوى إيران بأن العراق هو البادئ بالحرب، فهي مجرد دعوى لا تسندها أي معطيات على أرض الواقع. وهذا هو شأنهم دائماً، حتى في عقائدهم التي فارقوا بها المسلمين مثل (الإمامة) و (العصمة). والذي ينشط ذاكرته ليستعيد البيانات العسكرية الإيرانية الأولى يعجب من حجم الأكاذيب غير المعقولة التي كانت تصبغها. ففي كل بيان يصدر يدّعي الطرف الإيراني أنه استولى على أرض عراقية جديدة، حتى علق أحد الأصدقاء يوماً فقال: “لو جمعنا هذه البيانات إلى بعضها لكانت القوات الإيرانية الآن تكاد تصل إلى حدود الأردن”..! وهذا في الشهور الأولى لأيام الحرب. بينما الحقيقة الشاخصة في ميادين المعارك على العكس من ذلك، فالعراق هو الذي كان يرابط داخل الأراضي الإيرانية. ثم بعد مدة انتبه الإيرانيون إلى ما تشكله هذه البيانات الكاذبة من فضائح فصاروا يخففون منها.

تعتمد إيران في تعزيز دعواها على رسالة وجهها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافير ديكويلار إلى رئيس مجلس الأمن في (9/12/1991) يحمّل فيها العراق مسؤولية شن الحرب على إيران. ولم تجد سنداً غير هذه الرسالة لتتقدم بطلب إلى صندوق النقد الدولي في (أيلول 2004) تطالب فيه بتعويضات مقدارها (97,2) مليار دولار. واستندت في طلبها هذا إلى اعتبار العراق البادئ بالحرب، وأنه يتحمل مسؤوليتها. وسلم وزير الخارجية الإيراني إلـى وزير خارجية العراق في (27/5/2006) ملفاً يحتوي على لائحة اتهام ضد الرئيس صدام حسين وقيادة العراق السابقة، لتقدم إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا بهدف تجريم هؤلاء المسؤولين والعراق بتهمة شن الحرب على إيران.

تبين لي لاحقاً – بما لا يقبل الشك – أن الرسالة المذكورة جزء من صفقة الإفراج عن الرهائن المدنيين الأمريكيين الذين اختطفتهم جماعة من (حزب الله) في لبنان بين سنتي (1985 و 1988). وقد كشف عن هذه الصفقة وتفاصيلها جياندورمينيكو بيكو Giandormenico Picco وكيل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، في مذكراته (Man Without a Gun: One Diplomats Secret Struggle to Free, Fight Terrorism, and End a War, New York Times Books, Random House, 1999 the Hostages رجل بلا بندقية: كفاح سـري لدبلوماسي من أجل الإفراج عـن الرهائن ومحاربة الإرهاب وإنهاء حرب)([3]).

وذكر لي بعض المطلعين على الموضوع أن الصفقة تضمنت – إضافة إلى الإفراج عن الرهائن – رشوة كبيرة دفعت لديكويلار من أجل استحصال تلك الرسالة منه.

بهذه الطريقة تزور إيران الحقائق، وتشوه الوقائع، وتكتب التأريخ. ثم تدفع بآلتها الإعلامية الضخمة لتمارس دورها في تثبيت أكاذيبها اعتماداً على قاعدة (كل مكرر مقرر)، وقاعدة (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس). وبين خبيث مزور، وساذَج يفرج بين قدميه ويضع رأسه بين ركبتيه، تضيع القضية العادلة حين لا تجد لها في قاعة المحكمة من يدافع عنها غير المحامين الفاشلين.

___________________________________________________________________________________________

  1. – موقع شبكة البصرة .
  2. – الحلقة (9) من (شاهد على العصر) على قناة الجزيرة .
  3. – مقال بعنوان الاحتلال الأمريكي – البريطاني للعراق وأثره في العلاقات العربية – الإيرانية ، الدكتور علي محافظة ، صحيفة الدستور الاردنية ، 25/ جمادى الآخرة /1429 ، 29/6/2008 . ومقال بعنوان (للعراق كل الحق في مطالبة إيران بتعويضات الحرب.. تذكير على ما ورد من تصريحات الدجال رفسنجاني بمطالبة العراق تعويضات حرب الخليج) للدكتور عبد الواحد الجصاني، منشور على موقع (الرابطة العراقية) بتأريخ 23/7/2008 .

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: