قبل يومين (الأربعاء 26/8/2009)، وعلى قناة (الجزيرة – مباشر) تكلم عضو مجلس النواب العراقي (طه اللهيبي) عن سحب الحكومة (العراقية) سفيرها لدى سوريا على هامش تداعيات التفجيرات الأخيرة في بغداد، متهمين الشقيقة سوريا بإيوائها مدبري هذه الجريمة، وهم – حسب ادعاء الحكومة – البعثيان محمد يونس الأحمد وسطام فرحان: فذكر النائب اللهيبي سبباً خفياً لذلك هو محاولة دفع الحكومة السورية إلى منع حوالي مليونين من المقيمين العراقيين في القطر السوري، وأغلبهم من أهل السنة، من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة. ومنع هذا العدد من حق المشاركة في الانتخاب يعني حرمان أهل السنة من عشرين (20) مقعداً من الحصة المخصصة لهم في مجلس النواب.
كما تكلم عن بطلان دعوى الشيعة بأن لهم الأغلبية العددية في العراق، وذكر أنها لا تقوم على أساس علمي أو مستند إحصائي، بل الأسس والمستندات والإحصاءات كلها إلى جانب أن الأغلبية هي لأهل السنة فيه. ثم عرج على ما يذكره قادة الشيعة من هذه الزيادات المليونية التي يضيفونها باستمرار إلى عدد سكان العراق حتى أوصلوا العدد إلى (31) مليوناً! مع افتقارهم إلى إي إحصاء يمكن الاستناد إليه في هذه الدعوى التي تكبر يوماً بعد يوم. وما ذلك إلا سعياً منهم إلى إضافة العدد الزائد إلى حصتهم في المجلس، مع ضعف ممثلي أهل السنة وسكوتهم على هذا العبث المفضوح!
نحن في مؤسسة القادسية نشد على يد الأخ النائب الشهم الأستاذ طه اللهيبي على ذكائه وحسن تحليله للأحداث، وعلى شجاعته الأدبية، وصدعه بالحق واضحاً، وصدحه بهذه العبارات التي كشفت الحجاب عن وجه الحقيقة المسفر الجميل. ونقول له: أبشر! ونحن قد جردنا قلمنا في الاتجاه الذي ذهبت، ومستعدون لتقديم ما لدينا من جهد علمي خدمة لهذه الحقيقة العظيمة. وفي الوقت نفسه ندعو بقية النواب ومتحدثي أهل السنة أن يحذوا حذوه، ويكثروا من تذكير الناس في جميع وسائل الإعلام المتاحة بما قاله النائب طه اللهيبي؛ سيما ونحن على أبواب انتخابات قامت من قبل على أساس الدعوى المزورة بأغلبية الشيعة؛ فعليهم أن يكونوا شجعاناً في ذكر الحقيقة، والإصرار على أخذ حقهم بما يتناسب وحجمهم الذي هم عليه.
