تحقيق الروايات الواردة في رفض سيدنا علي تعيين خلَف له

د. طه حامد الدليمي

ما روي من أن سيدنا علياً ترك أمر تعيين سيدنا الحسن ومات قبل أن يحسم ذلك، لا يثبت للتحقيق لا سنداً ولا متناً، إنما هو أمر ذكرته الكتب وتلقاه الناس بالقبول مدفوعين بثقافة الانحياز والازدواج الرائجة. وهذا بيان ذلك:

أولاً : الرواية سنداً

الرواية الأولى:

عن جندب بن عبد الله أنه دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ قال: “ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر”. رواها الطبراني في (المعجم الكبير:1/97) بلفظ: “وذُكر أن جندب بن عبد الله دخل على علي يسأل به، فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ قال: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر” هكذا معلقاً معلقاً دون إسناد^[1]. وكذا رواها الطبري في (تاريخ الرسل والملوك)^[2]، والهيتمي في (مجمع الزوائد)^[3]. فالرواية منقطعة معضلة الانقطاع؛ فلا تصح من هذا الوجه.

 

الرواية الثانية:

روى البيهقي في (دلائل النبوة) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو بكر، محمد بن أحمد المزكي بمرو، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعيب بن ميمون، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب ألا تستخلف علينا؟ قال “ما استخلف رسول الله فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم”^([4]). والرواية في سندها – إضافة إلى متنها – أكثر من علة:

 

1. شعيب بن ميمون:

قال البخاري في (التاريخ الكبير): فِيهِ نظر. وعده العقيلي في الضعفاء. وذكره ابن حبان في (المجروحين) وقال: شعيب بن ميمون ممن يروي المناكير عن المشاهير على قلة روايته، لا يحتج به إذا انفرد.

وذكره ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال) وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمن رواه عنه شبابة، فيه نظر. وذكر رواية استخلاف علي السابقة وقال: قال الشيخ: لا أعلم لشعيب بن ميمون غير هذا الحديث الذي رواه عن حصين رواه عنه شبابة، وإلى هذا أشار البخاري.

وضعف الدارقطني الرواية في (العلل) وقال: هو حديث يرويه الحسن بن عمارة واختلف عنه (وذكر الاختلاف حتى قال) والحسن بن عمارة ضعيف. وذكر السند الذي فيه شعيب بن ميمون وقال: وشعيب بن ميمون ليس بالقوي. وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء) وقال: شعيب بن ميمون يروي عن حصين بن عبد الرحمن، قال الرازي: مجهول، وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد.

ولخص ابن حجر العسقلاني القول فيه في (تهذيب التهذيب) فقال: قال أبو حاتم (أي الرازي): مجهول، قلت وكذا قال العجلي. وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير على قلته لا يحتج به إذا انفرد. وقال محمد بن أبان الواسطي: ومن مناكيره عن حصين عن الشعبي عن أبي وائل، قال: قيل لعلي: ألا تستخلف؟ قال: إن يرد الله بالأمة خيراً يجمعهم على خيرهم. وهو معروف برواية الحسن بن عمارة عن واصل بن حيان عن شقيق أبي وائل، والحسن ضعيف. وقال ابن عدي: لا أعلم له غيره^[5].

 

2. أبو عبد الله الحافظ

وهو المعروف بـ(الحاكم) صاحب (المستدرك على الصحيحين). شيعي، وبعضهم اتهمه بالرفض. وله في مستدركه تخليطات شيعية كثيرة وعجيبة، واحد منها (حديث الطير)^[6]، ولا أدري كيف يخطر ببال أحد صحة مثله، فضلاً عن الاستدراك به على (الصحيحين)!

قال الذهبي فيه: أنبأني أحمد بن سلامة، عن محمد بن إسماعيل الطرسوسي، عن ابن طاهر: أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي، عن أبي عبد الله الحاكم فقال: ثقة في الحديث رافضي خبيث. قلت: كلا ليس هو رافضياً، بلى يتشيع. (قلت “طه”: لا أدري كيف جمع بين “رافضي خبيث” و”ثقة في الحديث”)!

قال ابن طاهر: كان شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة. وكان منحرفاً غالياً عن معاوية وعن أهل بيته، يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه. فسمعت أبا الفتح سمكويه بهراة، سمعت عبد الواحد المليحي، سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على الحاكم وهو في داره، لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبره، ومنعوه من الخروج. فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثاً لاسترحت من المحنة. فقال: لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي^[7].

وقد شاع في كتابه (المستدرك) أحاديث في ذم الأمويين ولعن رجال منهم بأسمائهم حتى روى بسنده عن عبد الله بن الزبير (أن رسول الله لعن الحكم وولده). وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعقب عليه قائلاً: ليعلم طالب العلم أن هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما روي، وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم ولم يسعني فيما بيني وبين الله أن أخلي الكتاب من ذكرهم^[8]. وكره الأمويين وثلبهم ديدن الرافضة، عبر إليهم من الفرس المجوس عن طريق الموالي. والحَكَم صحابي فكيف يُلعن صحابي بدعوى لا تعقل تنسب إلى النبي! لعن الله من لعن صحابياً. ثم يتجاوز باللعن إلى ولده. والولد يطلق على الذرية ليس الأبناء المباشرين فحسب!

وأورد الرواية السابقة شاهداً لما رواه بسنده عن عمرو بن مرة الجهني (أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي فعرف النبي صوته وكلامه فقال: ائذنوا له عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل ما هم، يشرفون في الدنيا ويضعون في الآخرة ذوو مكر وخديعة يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث عبد الله بن الزبير).

فالحاكم شيعي لا شك في ذلك، وإن روى في كتابه ما فيه ثناء على الصحابة؛ يكفي الرافضة أن يرووا هذا السخف وأمثاله أن يشيع في الأمة تحت ستار تلك الأحاديث التي لا يضيرهم روايتها، فقد روتها دواوين حديث الأمة. ولا يبعد أن يكون ألف كتابه من أجل هذه الأباطيل وأمثالها.

قال ابن قيم الجوزية منتقداً الحاكم وكتابه (المستدرك): “وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره”^[9].

 

3. شبابة بن سوار:

مختلف في توثيقه. قال عنه الذهبي:

الإمام الحافظ الحجة; أبو عمرو الفزاري، مولاهم المدائني… وكان من كبار الأئمة إلا أنه مرجئ. وقال أحمد: كان داعية إلى الإرجاء. وقال أبو حاتم: صدوق ، ولا يحتج به. وروى أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حنبل قال: تركته للإرجاء. وقال علي بن المديني: صدوق إلا أنه يرى الإرجاء ، ولا ينكر لمن سمع ألوفا أن يجيء بخبر غريب^[10].

وذكره العقيلي في الضعفاء. وحكى خصومة الإمام أحمد له وأنه كان داعية للإرجاء، وأنه سئل: كيف كتبت عن شبابة؟ فقال لي: نعم، كنت كتبت عنه قديماً شيئاً يسيراً قبل أن نعلم أنه يقول بهذا^[11].

 

الرواية الثالثة

روى البيهقي في (الدلائل 6/439) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب، حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن يزيد قال: قال علي قالوا: يا أمير المؤمنين: ألا تستخلف؟ قال: لا! ولكني أترككم كما ترككم رسول الله قال: فما تقول لربك إذا لقيته وقد تركتنا هملاً؟ قال: أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني وتركتك فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم.

قال فيه ابن كثير (البداية والنهاية: 6/245): موقوف، وفيه غرابة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. ثم المشهور عن علي أنه لما طعنه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وهو خارج لصلاة الصبح عند السدة، فبقي علي يومين من طعنته، وحبس ابن ملجم، وأوصى علي إلى ابنه الحسن بن علي.

وفي السند أكثر من علة:

 

1. ثعلبة بن يزيد الحماني:

قال فيه البخاري (التاريخ الكبير: 2/174): فيه نظر. قال النبي لعلي: إن الأمة ستغدر بك، ولا يتابع عليه. وضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير:1/178) فقال: ثعلبة بن يزيد الحماني: عن علي حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: ثعلبة بن يزيد الحماني عن علي قال البخاري: لا يتابع في حديثه نظر. وأشار البيهقي نفسه (الدلائل:6/440) إلى ضعفه بقوله: قال البخاري: ثعلبة بن يزيد الحماني فيه نظر لا يتابع عليه في حديثه هذا. قلت: كذا قال البخاري.

2. الأعمش

والسند فيه الأعمش وهو شديد التدليس وقد عنعنه.

3. الحاكم

وقد سبق بيان أمره.

4. الأحوص بن جوّاب

قال فيه ابن أبي حاتم الرازي: حدثنا عبد الرحمن أنا ابن ابى خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو الجواب الأحوص بن جواب ثقة. قال: وسئل يحيى مرة أخرى فقال: ليس بذلك القوي. سمعت أبي يقول: أبو الجواب صدوق^[12].

والثقة لا يلزم منه أنه ثبت متقن الحفظ. وإنما ثقة في دينه وصدقه؛ قال العقيلي في (الضعفاء الكبير 2/124) عن يحيى يقول: أبو خالد الأحمر ثقة وليس بثبت. وقال السخاوي (فتح المغيث:)^[13]: قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولاً ولو لم يكن ضابطاً.إ.هـ. قلت: ولهذا جمع يحيى فيه بين قوله: “ثقة” و”ليس بذلك القوي”. وقال ابن كثير في (اختصار علوم الحديث): قال ابن أبي حاتم: إذا قيل ” صدوق ” أو “محله الصدق” أو “لا بأس به”، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه^[14]. وقد قال صاحب هذا القول الآنف الذكر وهو أبو حاتم في الأحوص: “أبو الجوّاب صدوق”، كما رواه عنه ابنه ابن أبي حاتم.

 

ثانياً : الرواية متناً

وأما المتن فلا يصح. وأسباب عدم صحته كثيرة، ذكرتها في الدراسة المخصصة، مقتبساً منها هذه الومضات:

1. إن نقل السلطة من أعظم ما يشغل الحاكم، كما أنه من أوجب الواجبات في الشرع؛ فإن ترك الأمر دون حسم يؤدي إلى وقوع الاختلاف والفتنة والاقتتال. فلا يصح عقلاً ولا شرعاً ترك أمر نقل السلطة عرضة لهذه المخاطر الكارثية. لهذا قال ابن عمر لأبيه، كما روى مسلم: “إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك. زعموا أنك غير مستخلف. وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي”.

2. القول بموت الحاكم قرير العين قبل حسم أمر انتقال السلطة هو قول من لا يدري ما يقول، ولا علم له بالسياسة، ولا تصور عن حقيقة ما يخوض فيه. يدفعه إليه توهم أن في الأمر قدحاً بعلي فيما لو أوصى إلى ابنه الحسن. وهم في العادة شيعة أو فيهم شوب من التشيع.

3. فكيف والظروف المحيطة بموت علي مضطربة شديدة الاضطراب؟ إنما تصور هذا ناتج عن نظرة سكونية جامدة، تأخذ الأمور مجردة عن حيثياتها وملابساتها. فلو فرضنا أن رسول الله توفي دون أن يعين خلفاً له، فإنه ترك دولة موطدة الأركان، وترك صاحباً له قدمه في الصلاة مصراً على تقديمه، وليس له من نظير ولا منافس يصلح للمنافسة؛ لهذا تمت بيعته دون خلاف كبير أو مشكل عويص. أما عند مقتل سيدنا علي فقد كانت الأمور مضطربة غاية الاضطراب والدولة منقسمة والنظراء المتنافسون كثر؛ فترك الأمر بلا حسم قياساً على فعل الرسول ليس بصائب. ولا القياس يستقيم لأنه قياس مع الفارق. وليس مثل علي من يجهل مثل هذا.

والمقارنة بين الحالتين في قوله: “كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم”: تخالف الواقع؛ فالنبي اتخذ كل الأسباب للانتقال السلمي للسلطة؛ فلو ترك الأمر دون تعيين صريح فإنه لا محذور منه، فكيف وقد أشار بوضوح إلى تقدم أبي بكر ، والوضع المستقر، ومنزلة أبي بكر فهو شيخ المسلمين بلا منازع لا يحتاج معها إلى أكثر من تقديمه في الصلاة دلالة على تعيينه خلفاً له. وما زاد فلا حاجة إليه. وليس أبو بكر ممن يمكن أن يكون له منافس؛ وهو ما عناه عمر بن الخطاب بقوله: “وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر”^([15]).

وهكذا بطلت الرواية سنداً ومتناً. والله أعلم.

________________________________________________________________________________________

1. – المعجم الكبير، 1/97، أبو القاسم الطبراني. مصدر سابق. ↑
2. – تاريخ الطبري، 5/146-147. مصدر سابق. ↑
3. – مجمع الزوائد، 9/142. نور الدين الهيتمي. مصدر سابق. ↑
4. – دلائل النبوة، 7/223، البيهقي. مصدر سابق. وصححها البيهقي. ورواها عنه ابن كثير في (البداية والنهاية:6/271) وقال: إسناد جيد ولم يخرجوه. ↑
5. – انظر على التوالي: التاريخ الكبير 4/222، الضعفاء الكبير، 2/182. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، 1/362 لابن حبان. الكامل في ضعفاء الرجال، 5/5، لابن عدي الجرجاني. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، 4/172، للدارقطني (ت 385هـ). الضعفاء والمتروكون، 2/42، لابن الجوزي. تهذيب التهذيب 4/357، لابن حجر العسقلاني. ↑
6. – حديث الطير هو الذي رواه الحاكم بسنده عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله فقدم لرسول الله فرخ مشوي فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. قال: فقلت: اللهم اجعله رجلاً من الأنصار، فجاء علي، فقلت: إن رسول الله على حاجة. ثم جاء فقلت: إن رسول الله على حاجة، ثم جاء فقال رسول الله : افتح، فدخل فقال رسول الله : ما حبسك علي؟ فقال: إن هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس، يزعم أنك على حاجة. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: يا رسول الله، سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجلاً من قومي. فقال رسول الله : إن الرجل قد يحب قومه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً. ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة. وفي حديث ثابت البناني عن أنس زيادة ألفاظ. انظر: المستدرك على الصحيحين، 3/141، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت 405هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1411 – 1990. ↑
7. – سير أعلام النبلاء، 17/174-176، الذهبي. مصدر سابق. وقال: قال ابن طاهر: قد سمعت أبا محمد بن السمرقندي يقول: بلغني أن (مستدرك) الحاكم ذكر بين يدي الدارقطني، فقال: نعم، يستدرك عليهما حديث الطير! فبلغ ذلك الحاكم، فأخرج الحديث من الكتاب. قلت: هذه حكاية منقطعة، بل لم تقع فإن الحاكم إنما ألف (المستخرج) في أواخر عمره، بعد موت الدارقطني بمدة، وحديث الطير في الكتاب لم يحول منه، بل هو أيضا في (جامع) الترمذي. قال ابن طاهر: ورأيت أنا حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم، فكتبته للتعجب. ↑
8. – المستدرك، 8/78، الحاكم. مصدر سابق. ↑
9. – المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ص21، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 751هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الأولى، 1390هـ/1970م. ↑
10. – سير أعلام النبلاء، 9/514-516، الذهبي. مصدر سابق. وفي تهذيب الكمال 12/343- 347: مولاهم أصله من خراسان. وذكر توثيق يحيى بن معين له وعلي بن المديني ومحمد بن سعد. ↑
11. – الضعفاء الكبير، 2/195، العقيلي. مصدر سابق. ↑
12. – الجرح والتعديل، 2/328، محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم التميمي الحنظلي الرازي (ت327 هـ)، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن – الهند، 1271ه – 1952م. دار إحياء التراث العربي، بيروت. ↑
13. – فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، 2/122، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت 902هـ)، تحقيق علي حسين علي، مكتبة السنة – مصر، الطبعة الأولى، 1424هـ – 2003م. ↑
14. – الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، ص106، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية. ↑
15. – رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ↑