حذار ..! يوم أن تتحول القيادة إلى إدارة

د. طه حامد الدليمي

انظر إلى هذا القانون الكوني:

(القوة × ذراعها = المقاومة × ذراعها).

وانظر إلى هذا القانون الشرعي:

(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة:194).

تأملهما جيداً. وأنت ترسم على صفحة خيالك السؤال التالي: ما العلاقة بينهما؟

***

قبل ما ينوف على عشر سنين قال لي أحد الوطنيين السنة: أليس ما تقوله نوعاً من الطائفية؟ فأجبته فوراً: والطائفية هي الحل.

كنت أريد أن أصدمه لعله يفيق من غيبوبته الجمعية.

نظر إلي مشدوهاً وبقي واجماً. لقد صدم حقاً!

وهنا أضفت قائلاً: حين يكون خصمك طائفياً، ولا يزيده اعتدالك إلا لجاجة في الطائفية.. تكون الطائفية المقابلة عدلاً من فرط فيه فلا يلومن إلا نفسه!

فماذا قالت الأيام بعد أكثر من عشر سنين؟ على أنها قالت قولتها مرات قبل ذلك.

عندما يكون معك شاهدان : القانون الكوني والقانون الشرعي

عندما يتطابق الفكر مع القانونين: الكوني والشرعي فاعلم أنك على الحق. وهذا سر تميز المشروع السني: فكراً وتطبيقاً؛ لأنه يتوافق مع سنن الله تعالى في كونه وفي شرعه.

كان آخر ما تناولناه في اللقاء السابق قانون: (القوة × ذراعها = المقاومة × ذراعها)، وكيف يمكن طبقاً لهذا القانون أن تتغلب قوة صغيرة على قوة أكبر منها أضعافاً متى ما تطرفت في موقعها بعيداً عن نقطة الوسط فطال ذراعها، ودفعت القوة المقابلة إلى أن تقترب من نقطة الوسط فيقصر ذراعها. وعلى قدر تطرف القوة وتوسط القوة المقابلة أو المقاومة يكون الخلل في ميزان القوى.

وحين حولنا هذا القانون من عالم الرياضيات والفيزياء إلى عالم الاجتماع، تبين لنا سر تغلب الأقلية الشيعية على الأغلبية السنية. لقد تطرف الشيعة إلى أقصى حد، وتوسط السنة إلى أقصى حد. فطال ذراع الشيعة من حيث قصر ذراع السنة، وأصبحت قوة السنة قريباً من الصفر؛ فاختل ميزان القوى.

إن نقطة الوسط أو الارتكاز هي النقطة التي عندها يكون طول ذراع القوة صفراً. وحين نضرب قيمة القوة التي توسطت في قيمة ذراعها – الذي يساوي صفراً – تكون النتيجة صفراً مهما بلغت تلك القيمة من مقدار. هل عرفت الآن سبب اختلال ميزان القوى بالضد من السنة في العراق والشام واليمن؟

نعم عرفت. إنه وسطية السنة في مقابل تطرف الشيعة.

ثم توصلنا بلغة الرياضيات إلى أن الحل يكون بأحد خيارين: إما أن يتطرف السنة بالقدر الذي بلغه التطرف الشيعي. أو يعود المتطرف إلى مكانه المناسب في معادلة توازن القوى. وإلا أمست الوسطية نوعاً من السذاجة، بل الخبال، وأمسى الوسطي خارج معادلة الحياة. وهو الواقع.

انظروا إلى قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة:194) وكيف عبر عن المشكلة وعلاجها.

أرأيت كيف التقى مشروعنا مع القانون الكوني والقانون الشرعي!

من علم النفس إلى عالم المؤسسة

في تلك الجلسة التي كانت في أوائل آذار من عام 2015 على سفح ذلك الجبل، وكان الحديث فيها عن قوانين الكون، انتقلت بالحديث من مجال القوانين التي تحكم الآفاق إلى القوانين التي تحكم النفس. وغصتُ في هذا العالم الجميل على تعقيده.

التقطت قانوناً واحداً أو ظاهرة نفسية واحدة، وخرجت بها إلى السطح وأنا أبتسم.. تلك هي ظاهرة (العقل اللاواعي والعقل الواعي)، وتحدثت عن العلاقة الرابطة بينهما. وابتسمت أكثر حين قلت: انظروا إلى المجتمع ودققوا جيداً: إن الجمهور يمثل (العقل اللاواعي) في المعادلة المجتمعية، بينما تمثل القيادة (العقل الواعي) فيها.

الجمهور يمثل شخصية المجتمع كما هو كائن. والقيادة تمثل المجتمع كما ينبغي أن يكون.

طبقوا هذا على المؤسسة  (العقل الواعي)، وفكروا في دور مؤسسة (التيار السني في العراق) المحوري: الراهن والمنتظر في قيادة الجمهور (العقل اللاواعي). واعلموا أنه حين يأخذ المشروع استحقاقه الزمني، سيكون (الكائن) بإذن الله (كما ينبغي أن يكون).

وهنا أدق جرس الإنذار!!!

يوم أن تتحول الطليعة القيادية إلى مجموعة إدارية

ثمت مشكلة خطيرة تنتظرنا على قارعة الطريق أيها الركب، أتدرون ما هي؟

حين يمسك بزمام المؤسسة شخوص لا يمتلكون مؤهلات القيادة. بمعنى أن المؤسسة أمست تسير خلف من (لا وعي) له. وهذه مشكلة كل المؤسسات بعد مرحلة التأسيس. وتظهر بالتدريج بعد أن يغادر القائد موقعه إلى العالم الآخر، فإن لم يخلفه من يملك مؤهلات القيادة تحولت المؤسسة القيادية إلى منظومة إدارية، ومن هنا تبدأ تداعيات التردي والزوال.

الأمريكان يقودون شعباً جاهلاً غارقاً في شهواته، لكنهم احتاطوا لهذا الوضع فوضعوا نظاماً يبقي أزمَّة الأمور بيد طليعة واعية تتداول القيادة فيما بينها بحيث تمنع الجمهور (اللاواعي) من أن يفرز مجموعة إدارية تنفيذية تتقدمه لا تمتلك مؤهلات القيادة.

متطلبات البقاء والنمو والارتقاء تفرض علينا أن نضع معادلة تجعل المؤسسة قادرة باستمرار على تخريج طلائع قيادية تحافظ على كيان المؤسسة، وتمنعها من الانزلاق إلى العمل الإداري الفاقد لتلك الطليعة القيادية. علماً أنه لا قيادة دون إدارة، لكن الإدارة تأتي في المرتبة الثانية لا الأولى في السلم التراتبي للمؤسسة. وإلا أتى عليها ذلك القانون الخطير.. قانون (طول الأمد)؛ فكان مصيرها مصير بقية المؤسسات التي انحدرت بعد جيل التأسيس من قمة القيادة إلى سفح الإدارة، وما زالت تتردى وتتدهور حتى بلغت قاع التفكك والتفسخ والفساد في طريقها إلى هاوية الفناء.

2019/3/7