الشيعي كأنه خلق ليلطم .. لا ليحكم

د.طه حامد الدليمي 

صدق الأستاذ يوسف علاونة حين قال: الشيعي خُلق ليلطم لا ليحكم).

يستند هذا التقرير الغريب على الثقافة العربية السائدة، إلى سببين جوهريين: أحدهما سياسي اجتماعي يتعلق بقواعد السلم الأهلي. والآخر ديني شرعي يتعلق بأصول الشريعة.

1. الشخصية الشيعية وإدارة الحكم

الشيعي – بطبعه – مخلوق إقصائي إلى آخر حد.

وهذا الطبع الخطير مشرعن بالفتوى الدينية. وإذا اجتمع الطبع إلى الدين تمت البلوى واستعصى العلاج. لم يكن هذا التقرير لدينا وليد الاحتلال وما اقترفته الشيعة من جرائم بحق مواطنيهم لم يقترفها لا المغول من قبل ولا الأمريكان من بعد، وأمام شاشات الفضاء، والكاميرات والعيون والشجر والحجر. بل كان رؤية واضحة من قبل عشرين سنة من ذلك، استندت إلى عقيدة القوم وتاريخهم وسلوكهم الذي يحسر عن نفسه كلما سنحت لهم فرصة: خاصة أو عامة (الحركة الغوغائية سنة 1991 مثلاً). ولك أن تسأل: لماذا يتصرف الشيعي هكذا؟

عقدة الشعور بالأقلوية

الشيعة قوم لا يحسنون حكم شعوبهم، ولا التعامل السليم مع جيرانهم. وهذا يعود إلى سبب جوهري متأصل في الشخصية الشيعية ألا وهو عقدة (الأقلوية) النابعة من عقدة (الشعور بالنقص)، التي هي أهم الخصائص المكونة للشخصية الجمعية الفارسية وسليلتها الشيعية.

ليست هذه العقدة وليدة ظرف مؤقت أو حدث طارئ، وإنما تكونت وتغلغلت في النسيج النفسي الجمعي للشخصية الفارسية وترسخت فيه عبر آلاف السنين حتى صارت جزءاً لا يتجزأ منه. أما كيف، فإن دراسة الوضع (الجيوسياسي) المحيط بالفرس يجيب عنه. إنه العامل الرئيس وراء تكوين هذه العقدة الراسخة المميزة للشعب الفارسي وكل من خالطهم وتأثر بهم. وانتقلت بالحث والعدوى إلى الشيعة (وكثير منهم أدعياء فرس) حتى صارت جزءاً لا يتجزأ من النسيج النفسي للشخصية الشيعية.

هذه العقدة تجعل من صاحبها ذا شخصية خائفة متوجسة من الآخر، تتوهم على الدوام أن الآخر يتربص بها الشر ويريد إيقاع الأذى بها وإقصاءها وإبادتها (ﭙـارانويا)؛ فتبادر إلى مهاجمته قبل أن يهاجمها كما يخيل لها وهمها، الذي هو حلقة في سلسلة من التوهمات والعمليات النفسية الشاذة، التي تؤدي بالشيعي إلى أن يكون عدوانياً غادراً مخرباً، وفي الوقت نفسه حزيناً كئيباً متألماً يشعر بالمظلومية والحنين إلى البكاء واللطم، مع رغبة جارفة بالانتقام من الآخر والثأر منه بطريقة سادية بشعة، والسعي بكل ما يستطيع لإزاحته ونفيه من الوجود المشترك أو الحياة نفسها.

فإذا تسلمت هذه الطائفة مقاليد الحكم في أي بلد متعدد المكونات عملت كل ما بوسعها لتفجير وإخراج ما في حاوية تلك النفسية المريضة المعقدة من دمامل وقيح وصديد، وعلى أسوأ ما يطوف في الخيال من صور للشر والفساد والتخريب. وهو ما حصل لعرب الأحواز، ولسنة إيران ولبنان والعراق وسوريا والبحرين واليمن، وظهرت بوادره في شرقية السعودية والكويت.

هناك أمر مهم هو أن (الأقلوية) عقدة؛ فلا تتعلق – وهذه هي طبيعة العقدة – بكون الشيعة أغلبية أم أقلية في البلد. العقدة مرض نفسي غائر في أعماق النفس، يوجه لاشعورياً سلوك صاحبه وإن لم يكن له مبرر في الواقع، كالرجل الذي لديه (رهاب/فوبيا) من الصراصر أو الأماكن العالية أو المغلقة، فإنه يظل في حالة خوف منها ويهرب من مواجهتها مهما كانت الأدلة على عدم وجود ضرر منها. وما دعاوى الشيعة اللحوحة في أنهم غالبية نفوس العراق – مثلاً – سوى تعبير معكوس عن هذا الشعور. كالخائف في الظلام من الأشباح يرفع صوته عالياً ليعيد لنفسه بعض الاطمئنان المفقود. وهو نوع من (الاستعراض) يعبر عن خواء لا عن امتلاء، تماماً كالطبل كلما كان أكثر فراغاً كان أشد ضجيجاً.

إن هذا يفسر لنا ويكشف عن السر الكامن وراء كون إيران دولة عدوانية بطبيعتها، تثير الحروب من حولها، وتنشر الخراب وتعتدي على جيرانها، ملتمسة شتى المبررات لفعل ذلك. وتعكس هذا العدوان على الطوائف الأخرى المكونة للدولة مع أن الشيعة يشكلون أغلبية السكان فيها.

إن الحاكم الإيراني يعاني من (عقدة الأقلوية).

قارن ذلك – مثلاً – بحاكم أصغر دولة عربية (البحرين) لترى الفارق في علاقة هذا الحاكم بالطوائف الأخرى المكونة للدولة.

قانون اجتماسياسي ( Sociopolitical )

من هنا يبرز لنا قانون يتعلق بالاجتماع والسياسة، لم أجد له حضوراً حتى الآن في قاموس السياسة أو الاجتماع. هو أن الطوائف المصابة بـ(عقدة الأقلوية) لا تصلح للحكم، ولا يصح تمكينها من السلطة لا على أساس الديمقراطية ولا غيرها، حتى لو كانت تمثل غالبية المجتمع؛ لأنها ستوقع الظلم بالأقليات التي تحت سيطرتها بصورة شاذة تهدف إلى محوها وتذويبها ونفيها من الوجود. وإيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وما يجري فيها اليوم من ظلم وخراب وانتقام وتعطيل لمناشط الحياة شاهد على ما أقول. ودليل على أن أسوأ حل في هذه البلدان هو الحل الديمقراطي. إن الديمقراطية وإن اقتربت من الصواب فيما يتعلق بحكم الأغلبية، لكنها بقيت قاصرة من حيث أن هذا ممكن حين تكون الأغلبية سليمة من (عقدة الأقلوية)، وإلا كانت أسوأ الحلول، كما أسلفت. لقد كانت الديمقراطية بتقريرها لحكم الأغلبية سطحية في نظرتها، كمية في معيارها. وما قررناه هنا يتجاوز السطح إلى العمق في نظرته، والكمية إلى النوعية في معياره.

2. الحكم الشرعي لخضوع السنة لحكم الشيعة

أما الحكم الشرعي لخضوع السنة لحكم الشيعة فيتبين جلياً بما يلي:

أ. يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء:59). فإن لم يكن (ولي الأمر) منا لا تجوز طاعته والخضوع لأمره وحكمه. والشيعة ليسوا منا ولا نحن منهم. ولا هم يَعدون أنفسهم منا ولا يعدوننا منهم.

بل هم أشد منا في هذه المسألة؛ إذ يحرمون أن يحكمهم سني ولو كان هو أبا بكر الصديق رضي الله عنه نفسه. ويبذلون كل الجهود لخلعه، أو إثارة الفتن والقلاقل في وجهه. ليس هذا فحسب، بل إن الشيعة في أي بلد يعملون بكل وسيلة لتخريب البلد الذي يسكنونه بما فيه من بشر وحجر تحت ظل هذا الحاكم الذي ليس من شيعتهم. ولا خلاف بينهم في ذلك قط؛ إذ شرعن علماؤهم لهم كل ذلك بالروايات المختلقة والفتاوى الجاهزة التي تواطأوا عليها دون نكير أو مخالف. وكتبهم حافلة بما ذكرت من هذا الأمر الخطير، الذي لو تبنته في بلد عصابة مكونة من عشرة أفراد لأشغلوا دوائر الأمن وأشاعوا الرعب بين جمهور الناس. فكيف إذا كان هذا عقيدة وعبادة يتقرب بها إلى الله ملايين الشيعة في كل قطر يستوطنونه؟!

ب. الأمر الآخر هو أن الشيعي إذا حكم السنة سعى إلى تبديل دينهم، وابتغى كل الوسائل إلى الوصول لهذه الغاية مهما كانت وحشية وإجرامية وخارجة على القانون. وما حياة المسلم إذا سُلِب دينه! والله تعالى يقول: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) (البقرة:191).

وعلى أصحاب التنظير (الوطني) أن يعلموا جيداً أن هذه القضية من طرفيها: السني والشيعي مبنية كلياً على الدين؛ فلا يمكن علاجها بالترضية وتقريب أحد الدينين إلى الآخر للالتقاء في وسط الطريق. إن الدين بذاته وطبيعته يأبى ذلك. لا حل – والحالة هذه – إلا بتبديل أحد الدينين. وبهذا يتبين سذاجة ذوي الحلول السياسية والترضوية؛ فالمشكلة ليست سياسية حتى تستجيب للحلول السياسية. ولا عشائرية حتى تحل بالترضية والتعويض بالمال ونحوه. ومن حاول ذلك كان كمن يبغي علاج مشكلة صحية بنظرية هندسية، أو يريد حل مسألة هندسية بوصفة طبية!

الشيعي يهدم بلد، نعم. أما أن يبني الشيعة بلداً فالتاريخ والواقع يشهدان أن هذا لم يحدث إلا حين يكون حكم البلد لغيرهم وهم تحت سلطة ذلك الغير وسيطرته ورقابته.

2020/6/27