د.طه حامد الدليمي
هل درس أصحاب الفكر الوطني من القوميين والاسلاميين والليبراليين المشكلة من طرفيها: الشيعي والسني؟ أم بادروا فوضعوا الحل قبل ذلك؟ هل درسوا الحالة قبل توصيف العلاج؟ أم وصفوا العلاج بناء على أعراض سطحية كالمضمد؟
الصراع الديني – أو الطائفية كما يسميه البعض – هو المشكلة التي على محورها تدور رحى الحرب بين السنة والشيعة. وإذا كان هذا حقاً، فهل الحل يكون بالاتجاه أولاً إلى علاج الطائفية، أي العمل على إزالتها من بين الطرفين المحتربين قبل إزالة أسبابها؟ يرى هذا الرأي اليوم جمهور المنتسبين إلى السنة. وهي رؤية سطحية لا تغوص في عمق المشكلة.
إن الفكر السني له رؤية تقوم على التسلسل العلمي في حل المشكلة: بدراستها أولاً. ثم بوضع الحل لها بعد ذلك.
مشكلة الشيعة
التشيع مفهوم له معنيان متشابكان حد الامتزاج والذوبان التام، هما:
- دين الشيعة: ويقوم على العقيدة الشيعية.
- الشخصية الشيعية: ويقوم على شبكة من العقد النفسية.
ولا يكمل مفهومنا وفهمنا للتشيع ما لم نستحضر هذين المعنيين. كما لا تتم معالجتنا للتشيع ما لم نتوجه بالعلاج إلى هذين المرضين كليهما، وفي وقت واحد.
إن الطائفية التي نحن بصددها:
- نابعة من العقيدة كجزء لا يتجزأ من الدين.
- ونابعة من العقدة، وجذورها تمتد عميقاً في نسيج الشخصية الشيعية بحيث تحولت إلى عقدة جمعية تحكم نظرة الشيعة إلى السنة وتوجه جميع تصرفاتهم نحوهم.
لهذا مهما أحسن السنة إلى الشيعة يظل الشيعة يتصرفون تجاه السنة طبقاً لدافع الطائفية؛ وذلك لسببين: الأول ديني عقائدي. والثاني: نفسي عقدوي.
أما الأول فإن من صميم عقيدة الشيعة، هذا الرابوع الخطير:
- تكفير السنة
- سفك دمائهم
- إباحة أموالهم
- استباحة أعراضهم
وكل ذلك واجب في دين الشيعة وجوباً تواطأ عليه علماؤهم إجماعاً، وشاع لدى عوامهم فلا يجهله أحد منهم إطلاقاً، إلا النادر الذي لا حكم له.
وأما الثاني فإن الشيعة في كل بلد مهما أحسن إليهم السنة يظلون يشعرون بأن السنة ظالمون لهم شعوراً جارفاً تنفجر له عيونهم عند ذكر أول حروف (المظلومية) التي طبعت عليها نفوسهم وأشربت في قلوبهم. الظلم عند الشيعة فكرة ذهنية مجردة لا حركة فعلية مجسدة، والمظلومية عندهم شعور غائر في أعماق النفس لا رد فعل على تصرف صادر ضدهم من قبل الغير.
على هذه العقيدة وهذه العقدة انبنت طائفية الشيعة. العقيدة والعقدة هي العلة، والطائفية هي العرض الحتمي لهذه العلة. وسؤالي للأطباء: هل يمكن علاج العرض قبل زوال علته؟ وسؤالي لعلماء الدين والنفس والاجتماع: هل يمكن علاج هذه الطائفية قبل إزالة علتها المركبة: العقيدة الدينية والعقدة الجمعية؟
هل يمكن تحقيق هذه الإزالة؟ والسؤال الأهم: كيف؟ ومتى؟
هل أنت معي في أن علاج الطائفية الشيعية مع وجود العلة المانعة شيء بعيد المنال؟ إذن لا يصلح أن يكون ذلك هدفاً أولوياً نسعى إلى تحقيقه قبل اقتلاع جذوره. فالقول بأن الخلاص من الطائفية بعلاجها بناء على أنها هي المشكلة، قول سطحي لا يقوم على جهد من البحث والتحليل والاستنتاج العلمي. وهو قول من لا يدري ما يقول، ولا يتصوره.
تزداد السطحية جلاءً حين تكتشف أن العلاج الذي يقدمه هؤلاء مواعظ ونصائح، ثم أقوال يرشوهم بها شيعة لا يتجاوز أثرها تراقيهم طبقاً إلى لعبتهم المعتادة (تعدد أدوار ووحدة هدف). بعدها يطالبون أبناء السنة بالكف عن الطائفية المضادة فيغضوا الطرف ويخيطوا الفم عن ماكنة السحق الشيعية التي امتدت من بلوشستان حتى أقصى الشام، ودار هلالها بخنجره ليمسح اليمن والبحرين حتى أطراف نجد وأعماق الحجاز!
مشكلة السنة
إذا كانت مشكلة الشيعة في طائفيتهم، فمشكلة السنة في وطنيتهم.
ومشكلة العراق وأمثاله من الأقطار المبتلاة بالشيعة في التخادم القائم بين الطائفية الشيعية والوطنية السنية، وعدم وضع حل على هذا الأساس!
لم تكن مشكلة الشيعة في ظل الدولة الوطنية (1921-2003) في طائفية السنة. وليست هذه هي مشكلتنا – نحن السنة – بل مشكلتنا في وطنيتنا. لو كنا طائفيين ما سقط العراق بيد الشيعة في سنة 2003.
وطنية السنة هي التي سمحت للشيعة بالتمدد لينتشروا في العاصمة بغداد وفي الميناء البصرة حتى وصلت نسبتهم في الأولى إلى 35%، وفي الثانية قريباً من 65% في سنة 2003، بعد أن كانت لا تتجاوز 5% في كلتا المدينتين سنة 1921! وهذا مجرد مثال.
ووطنية السنة هي التي سمحت للشيعة بأن يتمددوا في كل دوائر الدولة بلا استثناء، منطلقة من نسب صفرية أو تقرب من الصفر عند بدء الدولة الوطنية سنة 1921 إلى نسب متفوقة بعد ذلك. ففي الجيش كانت نسبتهم 0% سنة 1921. لكن بعد ثمانين سنة وصلت النسبة في الدوائر العسكرية والمدنية والأمنية والحزبية في العراق إلى أكثر من 60%!
أما سبب ضعف هذه النسبة عند بدء تأسيس الدولة فعدم وجود كفاءات شيعية يمكنها شغل الوظائف المنوطة بها؛ لقد كان الشيعة يحرّمون الدراسة في الجامعات العثمانية: عسكرية ومدنية، فليس لهم من تحصيل دراسي سوى العلوم الدينية في حوزاتهم المعروفة. وهذه بعيدة جداً عن قيادة الحياة. وقد عمل الملك فيصل الأول بشتى السبل لردم هذه الهوة تجنباً لتذمر الشيعة واتهامهم الدولة بالانحياز الطائفي. وكان متعجلاً جداً.
يقول توفيق السويدي([1]) في كتابه (وجوه عراقية): (ومن أسباب ضعف فيصل اعتقاده بصحة بعض الأقوال: أن الجعفريين مغموطو الحقوق. واذا فرض أنه موجود – الاعتقاد – فإنه لم يوفق لمعالجته بالطريق المعقول. إذ كان يريد الطفرة ليوصل العناصر الجعفرية إلى الحكم بدون اشتراط كفاءة. وقد كان عمله هذا مناقضا لمبادئه التي بشر بها في احترام القانون والعدل المتكافئ بين الرعية. وقد أقدم علـى تنفيذ نظريته فلم تزد من شأنه بل زادت في النقمة عليه)([2]).
واتبع الملك فيصل لذلك طرقاً غاية في التخلف منها أن رجلاً شيعياً يعمل (روزخزوناً) في حسينية ببغداد اسمه (ملا شكر) منح صلاحية تزويد أي شاب شيعي بورقة تشهد له بأنه تخرج على يده لكي تعتمد كوثيقة تؤهله لدخول كلية الحقوق، ثم بعد التخرج يرسل في بعثة للتخصص[3]. بمثل هذه الأساليب المتخلفة تسلق الشيعة دوائر الدولة كما يتسلق النمل جثة عنكبوت جريح حتى قضوا عليها. ألم أقل لكم إن الظلم والمظلومية عند الشيعة فكرة ذهنية وشعور نفسي لا رصيد له من الواقع يستند إليه!
وتأمل كيف أن طائفية الشيعة في ظل الوطنية السنية الساذَجة بعد سنة 2003 هي التي أقصت أبناء السنة وسحقتهم حتى تحولت هذه دوائر الدولة إلى يد الشيعة بنسب تقرب من الكلية. وحولت بغداد والمدن المختلطة إلى مدن شبه شيعية. ولو كان الشيعة وطنيين كالسنة ما حصل هذا في بضع سنين. ولو كان السنة طائفيين كالشيعة لتمكنوا من فعل مثل هذا بالشيعة على أتم وجه بين سنتي 1921 و2003؛ فثمانية عقود ونيف تكفي وزيادة لذلك.
____________________________
[1]- توفيق السويدي ولد سنة 1891. سياسي عراقي تولى منصب رئاسة الوزراء في العهد الملكي في العراق في أربع حكومات في السنوات 1929، 1930، 1946، 1950. توفي سنة 1968.
[2]- الشيعة والدولة القومية في العراق 1914-1990، ص360/الهامش، حسن العلوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، إيران – قم.
[3]- الرسالة العراقية في السياسة والدين والاجتماع، ص93، معروف الرصافي، منشورات الجمل، الطبعة الأولى، بغداد 2007.