ضعف زيادة ( وسنتي ) في خطبة حجة الوداع ومحاولات بعض العلماء المستميتة لتصحيحها

د. طه حامد الدليمي

نعلم يقيناً أن النبي عليه السلام ألقى خطبة واحدة على صعيد (عرفة) في (حجة الوداع).. الحجة الوحيدة التي حجها. لكن الذي بين أيدينا ثلاثة أقوال في موضوع واحد ورد في الخطبة نفسها، خلاصته الوصية بالتمسك بما يضمن الهدى وينفي الضلال! وهذا لا يكون؛ إذ لا بد أنه قال واحداً فقط من بينها، لا جميعها. إذن لا بد من نفي قولين ليصفو لنا الثالث منها.

فقد روى مسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه السلام قال: (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله). وهذا موافق لكتاب الله؛ فلا إشكال في قبوله. ولأن الموقف واحد والخطبة واحدة يكون القولان الآخران اللذان في أحدهما زيادة (سنتي) والآخر (عترتي أهل بيتي) مشكوكاً فيهما لا سيما الثاني؛ فبصمة التشيع بتوقيع (المؤسسة العميقة) لا تخفى إلا على مغفل أو مطموس البصيرة! 

في المقال أمور مهمة أُجملها فيما يلي:

– بيان الكيفية التي بها تُحرَّف الأحاديث ويزاد فيها وينقص منها، ثم يأتي المتأخرون فيقبلونها بناء على ترقيعات مريبة جعلت قواعد يبنى عليها كأنها نص من التنزيل!

– يستشف المدقق البصير بين ثناياها بصمات واضحة الخطوط لـ(المؤسسة العميقة).

– أن هذه المؤسسة الفارسية اخترقت حصون الفقه والحديث والسياسة والأمن والعسكر والاقتصاد والإعلام، وكل مجالات الحياة. ولم تقتصر على الحديث وحده.

ومن علامات الأثر الفارسي على النسختين المحرفتين عن النسخة الأولى أنه وُضع – كالمعتاد – بنسختين: واحدة مخففة تتماشى والعقل السني، والثانية مستبشعة تتلاءم والعقل الشيعي! وهذا ديدن تلك (المؤسسة) يعرفه من اطلع على ألاعيبها.

بيان بطلان زيادة (وسنتي)

إن اضطراب الحديث بين ثلاثة أقوال لا يمكن الجمع بينها يستدعي إسقاط اثنين لتمرير الثالث، أو إجراء عملية ترقيع لذا وذا، كتفسير الألباني العترة بأنها (السنة)!! على أن السند يمكن أن يعيننا في كشف الحقيقة، وظهور غرائب وعجائب ومنافع شتى. إليكم مناقشة سند زيادة (وسنتي) مؤجلاً الزيادة الشيعية الفاضحة إلى حينها إن شاء الله.

سند الزيادة

روى الإمام مالك زيادة (وسنتي) في (الموطأ) بلاغاً. والبلاغ يعني أن الحديث روي دون سند. وما روي دون سند لا يعتمد إلا إذا روي من طريق آخر صحيح. هذا بحسب قواعد الحديث. فللننظر فيما روي بسند: جاءت هذه الزيادة مسندة في عدة مصادر لا يصح منها سند واحد. ففي (مستدرك الحاكم) رويت بسندين:

السند الأول: فيه إسماعيل بن أبي أويس. وهو ضعيف شديد الضعف. قال ابن حجر (تهذيب التهذيب:1/310-312): قال أحمد وابن معين: لا بأس به. وقال ابن معين: “صدوق ضعيف العقل ليس بذاك”. وعلق ابن حجر عليه فقال: “يعني أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه”. وقال ابن معين أيضاً: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث”. وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى: “مخلط يكذب ليس بشيء”. وقال أبو حاتم: “محله الصدق وكان مغفلاً”. وقال النسائي: “ضعيف” وقال في موضع آخر: “غير ثقة”. وقال اللالكائي: “بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه. ولعله بان له ما لم يبِنْ لغيره لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف”. وقال ابن عدي: “روى عن خاله (أي: الإمام مالك بن أنس!) أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد. وقال الدولابي في (الضعفاء): سمعت النصر بن سلمة المروزي يقول: “ابن أبي أويس كذاب”. وقال ابن حزم في (المحلى) عن سيف بن محمد قال: “كان يضع الحديث”.

وقال الحافظ أحمد البرقاني عن سلمة بن شبيب، سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: “ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم”. هذا بعض ما جاء عن علماء الرجال من تجريح ابن أبي أُويس! الغريب أن ابن حجر العسقلاني، يريد توهين كل ما سبق من تجريح فيقول: “لعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح”! وهل هان حديث الرسول عليه السلام إلى هذا الحد فنثبته بالظن والاحتمال عن مثل هذا المغموص!

أما سبب هذا التصرف الغريب فإن ابن حجر ممن يقول جازماً بصحة جميع ما في (الصحيحين) من حديث، إلى درجة أنه يساويهما بكتاب الله من هذه الناحية! فيقول: لو ضعفنا حديثاً واحداً فيهما فإن هذا ينسحب على جميع ما في الكتاب من أحاديث! وابن أبي أويس روى له البخاري؛ لذا عقّب ابن حجر في (التهذيب) عند ختام أقوال العلماء: “وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات”!

السند الثاني: فيه صالح بن موسى الكوفي. جاء في (تهذيب التهذيب:4/404-405): قال ابن معين: صالح وإسحاق ابنا موسى ليسا بشيء ولا يكتب حديثهما. وقال الجوزجاني: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، كثير المناكير عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث عن سهيل بن أبي صالح. وقال النسائي: لا يكتب حديثه؛ ضعيف. وقال في موضع آخر: متروك الحديث… وقال العقيلي: لا يتابع على شيء من حديثه. وقال ابن حبان فيما قاله عنه: لا يجوز الاحتجاج به. وقال أبو نعيم: متروك يروي المناكير.اهـ. فالحديث إذن ضعيف في أشد حالات الضعف.

وللحديث طرق أُخرى كلها ضعيفة. أقواها ما خرجه الحاكم في (المستدرك)، والبيهقي في (السنن الكبرى)، من طريق إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْسٍ، وقد سبق بيان سوء حاله. وأخرجه الآجري في “الشريعة” من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس. قال المنجد: وإسناده صحيح. اهـ. قلت: كيف وفي السند ابن إسحاق وعكرمة!

إن هذا التصحيح من المنجد والألباني والإرنؤوط وأحمد شاكر وأمثالهم من المتأخرين لمثل هذه الأحاديث البائسة يحكي بؤس حال الحديث في القرون المتأخرة، ويضعف الثقة فيما يحكم به علماؤها عليها! فابن إسحاق قال عنه ابن حجر (تقريب التهذيب:467) ما خلاصته: صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر. وقال الذهبي (ميزان الاعتدال:3/469-475)، والذهبي مولع بالدفاع عن ابن إسحاق بأي سبيل: “وثقه غير واحد، ووهاه آخرون كالدارقطني. وهو صالح الحديث، ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة”. وهل هذا الذنب قليل! ثم شرع في ذكر أقوال العلماء فيه، وهي من أقصى يمين التعديل إلى أقصـى شمال التجريح. وخلص منها فقال: “الذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً. وقد احتج به أئمة، فالله أعلم. وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه”اهـ. وبحثت فوجدت هذه الأحاديث الخمسة لم يخرجها له (مسلم) في الأصول وإنما في المتابعات^([1])، فلا يعني ذلك توثيقاً له. مع أن غير المتعمق يغتر بكلام الذهبي ويحسب رواية مسلم له تزكية له. وما مثل الذهبي يجهل ما قلته فلم يذكر رواية مسلم عنه دون أن ينبه على أنها في (المتابعات) لا في الأصول! أليس هذا نوعاً من التدليس الذي لا يجوز ولا يليق؟

ما يلفت النظر في شخصية محمد بن إسحاق الطعن الشديد الذي وجهه إليه الإمام مالك بن أنس. والظاهر أن ذلك بسبب عقيدته في القدر وجلده عليها بالمدينة. وأخرجه منها علماؤها لهذا السبب ولمنهجه في الرواية. قال الإمام مالك: نحن أخرجناه من المدينة، دجال من الدجاجلة. واتهمه بالقدر والزندقة. واتهمه بالكذب علماء على وزان الإمام مالك منهم هشام بن عروة بن الزبير، ويحيى بن سعيد القطان. كما ذمه الإمام أحمد ومما قاله فيه: قدم محمد بن إسحاق بغداد، فكان لا يبالي عمن يحكي، عن الكلبي وعن غيره. ولم يكن يحتج به في السنن. وقال عنه: كثير التدليس جداً. قيل: فإذا قال: أخبرني وحدثني، فهو ثقة؟ قال: هو يقول: أخبرني، فيخالف. واختلفت الروايات عن ابن معين في حكمه على حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي..

وأما التشيع فلم يدفع أحد عنه التهمة به. لكنه قيل: ليس كتشيع الغلاة، ولا بالذي يمنع الرواية عنه بعد أن قال بصدقه جمهور المعدلين. وهذه عادة المرقعين، يدافعون عن الأشخاص وإن أدى ذلك إلى الطعن في الدين! ولسنا نتهمهم ولكنها الحقيقة لَلأسف! ولا أعم الجميع. ولا أرى رقعتهم بعيدة عن أصابع (المؤسسة الفارسية العميقة).

والطعن في ابن إسحاق كثير؛ فلا يصح حديثه. فكيف يقبل في بناء أصول وإضافتها إلى دين الله لا أساس لها في كتابه سبحانه!

 هذا وفي السند عكرمة. وعكرمة معروف بالجرح وعدم الموثوقية بين أهل الشأن. ولا أحتاج الخوض في شأنه ففي ابن إسحاق كفاية عنه.

الخلاصة

خلاصة البحث أن حديث (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي) لا يصح. والصحيح منه ما رواه (مسلم) مقتصراً على (كتاب الله) دون زيادة (وسنتي). الغريب أن الألباني يصحح معه هذا الحديث الشيعي المعلن بالتشيع: (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وعترتي أهل بيتي)!!! ونحن على موعد معه في لقاء قادم إن شاء الله.

---

[1]– مقدمة الروض الأنُف، 1/14، السهيلي. كتبها محقق الكتاب الشيخ عمر بن عبد السلام السلامي.