المحدودية النسبية للأفق العلمي عند الأقدمين وافتقار الدولة إلى مؤسسات الأمن العلمي والثقافي

د. طه حامد الدليمي

بين العلوم – مهما بدت متباعدة في موضوعاتها – وشائج كثيراً ما تصل إلى حد توقف أو قصور الإحاطة ببعضها ما لم تفهم في ضوء بعضها الآخر. وكثير من العلوم استحدثت بعد وفاة أجيال وأجيال تركوا لنا تراثاً علمياً يتوقف اكتماله على وجود تلك العلوم التي لم تكن وجدت أو اكتملت في زمانهم. من هذه العلوم التاريخ واللغات والنفس والاجتماع والسياسة والقيادة.

أرجو أن يكون مقصودي بـ(محدودية أفق الأقدمين) قد توضح الآن. مع علمي بأن كثرين يعتبر كلامي هذا أشبه بالكفر؛ لأن كل قديم يكتسب قدسية زائفة لدى معظم العوام وهم جمهور الناس. وعادة ما يحجم العلماء عن كسر هذه الصنمية خشية الجمهور؛ فيفهم الناس أن هذا السكوت علامة الرضا عن المسكوت عنه. وحين يطفح الكيل يظهر قلة من العلماء ينكرون هذا العبث، الذي يراه العامة عين الصواب. ويراه معهم كذلك كثير من أهل العلم التقليدي؛ لجمود عقولهم ومحدودية أفقهم. على أن محدودية الأفق مشكلة بحد ذاتها تعم حتى ذوي العقول المرنة من العلماء. وهذا يعقِّد مَهمة المصلحين. ويجعل صعوبة الإصلاح تتكرر عبر العصور.

شيخ الإسلام ابن تيمية.. هذا العملاق في الفكر والفقه وعلوم الدين، والواقعية في التفكير، دعك من الشجاعة بكل معانيها، يقف عند بعض عُقد التاريخ دون أن يقدم حلاً لها. خذ مثلاً موقعة الحرة؛ إذ يقر باستباحة المدينة من قبل جيش أمير المؤمنين يزيد، وهي أكذوبة فارسية شيعية. كذلك الخلاف بين علي ومعاوية. نعم قدم فيه رؤية أصوب من غيره، لكنه لم يكن على جادة الصواب إنما في أطرافه. والسبب اعتقاده بصحة حديث: (تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق). فقال بأن علياً أقرب إلى الحق من معاوية. أما الحق الصريح فمع من اعتزل الفتنة كسعد وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً.

ولو حقق الحديث لبان له ضعفه. ولو افترضنا صحة السند، فإن ذلك لا يلزم منه إخراجه عن قيد الظن والاحتمال؛ إذ هو حديث آحاد. والظن لا يصمد بوجه كون حيثيات الخلاف بين الرجلين لصالح معاوية لا لصالح علي. فالحديث مخروم الصحة من ناحية المتن أيضاً. وأما القول بأن المعتزلين للقتال هم أهل الحق الصريح فلا يصح لسببين:

1. إن الأمة في فتنة عامة فهي أحوج ما تكون إلى أولي قوة وأولي بأس شديد ينصرون الحق ويقضون على الفتنة، أكثر من حاجتها إلى عاجزين غاية أمرهم أن يعفو الله عن تقصيرهم.

2. يقول الحق جل جلاله في مثل ما كان عليه الطرفان من قتال: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الحجرات:9، 10). فأمر بقتال الطائفة الباغية، لا الاعتزال والجلوس في البيوت.

والطائفة الباغية هم الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان، ثم احتموا بعلي. وقد استجابت الأمة فقاتلت هذه الطائفة على جولتين. الأولى: في موقعة الجمل بقيادة طلحة والزبير، وقد قُتلا وسلم البغاة. والثانية: بقيادة معاوية، وكانت نهاية الأحداث وتطوراتها لصالحه. أما علي فكان الواجب عليه أن يقتص من القتلة، وكان قادراً على ذلك لو أراد. أو على الأقل يصطلح مع معاوية، ولو سراً، فيكون له ما يريد. لكنه فضَّل قتال القوة الأكبر على قتل أو قتال البغاة الذين كانوا في جيشه. والدليل على صحة وصف القوة – التي فضّل علي مقاتلتها – بوصف (الأكبر) أنها هي التي انتصرت في النهاية على علي وعلى البغاة. وقول علي أنه لا يقدر على البغاة يتناقض مع قتاله من هو أقوى منهم؛ فإن  استعداده لقتال القوة الأكبر يشير إلى أنه قادر على قتل أو قتال القوة الأصغر، وهي الطائفة الباغية. والله أعلم. ولا يسعنا هنا إلا أن نستغفر للفريقين، ونترضى عنهم.

“نحن نهتم بالمنعة على حساب المناعة”

كلمة لفتت نظري للنابغة الموصلي الأستاذ محمود الملاح رحمه الله قرأتها له قبل عشرين عاماً. والأستاذ الملاح كان له باع طويل في بناء المناعة ضد الغزو الفكري الشـرقي ببغداد في منتصف القرن الماضي وما قبله.

ما فائدة أن تبنى الجامعات، وينشر الكتاب، وترعى المكتبات، وتنمى الثقافة إذا كانت المؤسسات المشرفة تدار من قبل أناس مغسولي الأدمغة لصالح الشرق أو الغرب؟ ثم بعد عقود تغزى العواصم بكل أنواع الغزو وأهلها غافلون باسم الوطن والوطنية والعشيرة والمصاهرة والزاد والملح والجيرة، ساهين لاهين عن حقيقة المؤامرة؟

من يحمي العلم والثقافة من السرطان؟

ما فائدة العلم بلا وعي ولا جهة عليا تحقق لنا (الأمن العلمي)؟ هكذا اهتم صدام حسين بـ(المنعة) وحقق النصر على (الفرس)، لكنه ترك ثغور (المناعة) بلا حراسة؛ فلمن كان النصر في النهاية؟ وأيش نفعت المكتبات والمتاحف والجامعات ودور النشر وبقية صروح العلم والثقافة؟ هذا هو شأن الأنظمة السياسية والنظم العلمية السائدة في المنطقة العربية اليوم!

حين قلبت وجوه النظر في بعدَي التاريخ والجغرافيا وجدت الداء، ليس مستشرياً فحسب، بل ضارباً بجذوره بعيداً في تربة علومنا ومحصول ثقافتنا.

التركيبة النفسية البشرية

النفس البشرية تركيبة متحدة من أخلاط مختلفة أولها الطين والروح؛ لهذا جعل الله تعالى دينه متوافقاً مع الفطرة التي خلق الإنسان عليها، كي يلبي حاجاته المنبثقة عن هذه الفطرة. ولعل هذا من أسرار ترتيب القرآن الكريم بحيث تجتمع فيه المعاني بطريقة غير مألوفة، غير مبوبة، بل وغير مرتبة في الظاهر فتحتاج إلى تدبر لإدراك سر العلاقة الرابطة بينها؛ يبدو أن هذا كان مراعاة لهذه التركيبة في الخطاب والعلاج. وهو إذ يعرض لمسألة فقهية – مثلاً – يعالجها من الناحية الإيمانية والنفسية والاجتماعية والقانونية والظرفية، وحتى المادية إن اقتضى الأمر. ولا يقتصر على الحكم الفقهي الأصلي. وكذلك إذا عرض للأخبار والإشاعات المشوشة، ويشير إلى اليد التي تحرك الخبر (حديث الإفك مثلاً).

وهكذا كان شأن مقدمي الصحابة وقادتهم، ومن أخذ بنهجهم. لكن بمرور الزمن، اقتضى التطور وجود نوع من التخصص في العلوم. وانزلق التخصص إلى نوع من الفصل بينها وصل حد الفصام. فالمحدث بعيد بما يكفي عن الفقيه، عن المؤرخ، عن المفسر وغيره وغيره. ونادراً ما يتهيأ للمرء أن يحيط بأقوال هؤلاء جميعاً لتتكون لديه الصورة الكاملة للنظر إلى الشيء والتعامل معه. فأمسينا منذ قرون نفتقر إلى هذه المنهجية الربانية المتكاملة.

كانت البيئة النفسية تساعد على نمو هذا الخلل. وأساسها طيبة العرب، ووقوعهم في مطب الإسقاط لهذه الطيبة، على الضد تماماً من الفرس: خبثاً وإسقاطاً. مع استثناء البعض هنا وهنا. وهذه طبائع شعوب تنتج عنها ظواهر اجتماعية قائمة، لا حالات فردية مؤقتة.

ما نحتاجه اليوم إحياء القراءة التكاملية للأشياء، وهذا في حاجة إلى وجود العقل الذكي والجهد المؤسسي القوي.