الموقف الحقيقي للسيدة عائشة رضي الله عنها من إرضاع الكبير: (الكشف عن علل الروايات الواردة في ذلك لأول مرة)

أ.صالح السهيل

هذه المسألة من أشنع المسائل التي نسبت ظلماً وعدواناً إلى عائشة رضي الله عنها، بل زعم بعض الرواة أن عائشة كانت تتوسع فيها، فتأمر أختها أو بنات أخيها بأن يرضعوا من شاءت أن يدخل عليها من الرجال، حتى يصيروا محارم لها ويجوز أن تتكشف امامهم!

وصارت هذه المسألة تنسب إلى عائشة وكأنها مسلمة من المسلمات! حمل على ذلك الكسل العلمي، والخوف من النكير، والحرص على الأرزاق التي يحرم منها كل من شكك في أحاديث صحيح مسلم؟

ولا بد أن يشكر هنا للبخاري عدم روايته الحديث كاملا، بل اقتصر على أوله.

والذي استقر عليه العمل عند علماء الإسلام أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت في الحولين، أما ما بعدها فلا يحرم، وكان عمر رضي الله عنه يعزر من زعم أن رضاع الكبير محرم، فلماذا سكت عن عائشة لو كانت تفعل ذلك؟

بل الأعظم من ذلك: أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها بالإسناد الصحيح الذي كالشمس أنها كانت لا تعتد برضاع الكبير، وهو ما يجهله أكثر من خاض في هذه المسألة بتسرع ومجازفة!

روى مالك في الموطأ  عن نافع، أن سالم بن عبد الله بن عمر، أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به، وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: «أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي»، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت، فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات.

 وهذه إسناد غاية في الصحة، لا تصل الى نصف قوته أسانيد الروايات المناقضة له.

فهذه عائشة رضي الله عنها لا تدخل سالماً عليها، لأنه لم يرضع الرضاعة المعتد بها في صغره، فلماذا لم تأمر أختها أن ترضعه كبيراً وتدخله عليها إذا كان مذهبها تحريم رضاع الكبير؟ هذا السؤال الذي لم يجب عليه المخالفون!

واعلم أنني لا أناقش هنا صحة حديث إرضاع سهلة بنت سهل لسالم مولى أبي حذيفة، لأنه لا تلازم بين مسألتنا وبين هذا الحديث، فهذا الحديث ثابت جاء من غير طريق ووجه، ولا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم تخصيص من شاء بأحكام لا تتعدى إلى غيره، وعلى ذلك حمل الحديث عامة علماء الإسلام.

فمحل النقاش إذن هو ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها من حمل هذا الحديث على العموم، بل تطبيقها له عملياً من إخلال أمرها اختها وبنات أخيها بإرضاع من شاءت من الرجال ليدخلوا عليها!

فاعلم أن هذا لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها، بل هو تشويه لفقهها وعلمها، لا يجوز أن ينسب إليها بعد هذا البيان، وإليك الدليل:

جاء في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي:  أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، وسئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له: مولى أبي حذيفة، كما كان تبنى رسول الله زيد بن حارثة، فأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى في زيد ما أنزل: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: ٥] رد كل ⦗٢١٢⦘ أحد تبني إلى أبيه، فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه، فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فقالت: كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فما ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: «أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنك، أو بلبنها» ، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة فيمن تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أم كلثوم، وبنات أخيها يرضعن من أحببن أن يدخل عليها، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهم بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن لعائشة: والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة لها في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، فعلى هذا كان رأي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير.

هذه الرواية هي عمدة من نسب ذلك المذهب الباطل الى عائشة رضي الله عنها، وصرح هنا عروة بن الزبير بأنه روى الحديث مرسلاً، وجاء في رواية أخرى تصريح عروة برواية الحديث عن عائشة مسندا، ورجح الدارقطني الرواية المسندة!

لكن الذي يرجح كفة الإرسال،  وغفل عنه عامة أو كل من احتج بهذه الرواية، أن عروة نفسه، في رواية أبي مصعب الزهري ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن قاسم وسويد بن سعيد الحدثاني لموطإ مالك، وكذلك في مصنف عبد الرزاق ، قال في أثناء الحديث: (قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيما بلغنا): «أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنك، أو بلبنها» ، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة فيمن تحب أن يدخل عليها من الرجال).

فقول عروة هنا (فيما بلغنا) قاضٍ على أي شك وريب في أنه يروي الحديث بلاغاً وإرسالاً عن مجاهيل، لا عن عائشة رضي الله عنها، فإنه لا يمكن أن تكون عائشة هي القائلة هنا (فيما بلغنا)!

والإرسال والبلاغ كما هو معلوم ليسا بحجة، وبهذا تقوم الحجة القاضية على كل من نسب هذا المذهب الباطل إلى عائشة رضي الله عنها.

وقد روى القاسم بن محمد عن عمته عائشة قصة ارضاع سالم، ولم يذكر ما ذكره عروة، فتكون رواية عروة منكرة مع إرسالها.

وروى مسلم والنسائي من حديث  زينب بنت أبي سلمة؛ أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلن لعائشة: والله! مانرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة. ولا رائينا.

قلت: زينب بنت أبي سلمة من صغيرات الصحابة، ولم يصرح بتوثيقها أحد قبل العجلي، وهذا لا يكفي للقول بتمام ضبطها، فيرد ما يستنكر من حديثها ويخالف ما رواه الأوثق منها مثل هذه الرواية، لا سيما مع ظنينة انتصارها لأمها لأنها ضرة عائشة، رضي الله عنهما.

كما أنها تفردت بهذه الرواية عن أم سلمة، ولم يروها عنها سواها.

وقد ذكرها العجلي في ثقات التابعين، ولم يعدها في الصحابة، قال ابن حجر: كأنه كان يشترط للصحبة البلوغ.