هل حقاً كل ما يؤذي فاطمة رضي الله عنها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟وما علاقة ذلك بالحديث الذي جمع النصب والرفض من اقطابهما؟

أ. صالح السهيل

لا ينكر فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانتها، ولكن هل تصح المبالغة في تقديسها وإضفاء العصمة عليها؟ بحيث يطلق ان كل ما يؤذيها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤذي الله، وبالتالي فهي مقدسة معصومة من الخطأ؟

الحقيقة أن كل من يطلق هذه الدعوى يغفل عن سياق الحديث الذي وردت فيه تلك الدعوى، وما فيه من المشكلات الإسنادية والمتنية.

روى البخاري ومسلم عن ابن أبي مليكة القرشي التيمي؛ أن المسور بن مخرمة حدثه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو يقول “إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم، علي بن أبي طالب. فلا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني. يريبني ما رابها. ويؤذيني ما آذاها”.

ورويا من طريق علي بن الحسين أنهم حين قدموا المدينة، من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة. فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. وايم الله! لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك، على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال “إن فاطمة مني. وإني أتخوف أن تفتن في دينها”.

قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس. فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال “حدثني فصدقني. ووعدني فأوفى لي. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. ولكن، والله! لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا”

أقول: هذا الحديث فيه المشكلات التالية :
أولا :كما يتضمن فضيلة لفاطمة رضي الله عنها يتضمن غمزاً من قناة علي رضي الله عنه بأنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، وأنه أراد ان يخلف وعده للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك رفض بعض الشيعة هذا الحديث، وحكم بوضعه، ومنهم الشريف المرتضى، واتهم المسور بالنصب.
وشن عداب الحمش هجوماً شديداً على ابن شهاب والمسور لروايتهما هذا الحديث! واتهمهما بالحط على علي والثناء على صهر النبي صلى الله عليه وسلم الأموي!

أقول: الحقيقة أن ابن شهاب خرج من عهدة هذا الحديث، لأنه توبع عليه كما رأيت، فإعلال الحديث به ووصمه بالنصب مجرد تنفيس من عداب الحمش، لا علاقة له بالبحث العلمي!
ثم ان ابا العاص بن وائل، زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عبشمي وليس اموياً كما زعم الحمش، فهو ابو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، اما الامويون فهم ابناء امية بن عبد شمس.

أما اتهام المسور بالنصب، فهذا يتمشى على رأي الشيعة، لأن المسور كان من جند ابن الزبير، وابن الزبير ناصبي عند الشيعة.

فتأمل كيف اننا حين ننفي هذه الفضيلة المزعومة لفاطمة رضي الله عنها، فإننا ندافع في الوقت نفسه عن علي رضي الله عنه، الذي هو أول من تعرض لإغضاب فاطمة على وفق هذا الحديث، وبالتالي تعرض لغضب النبي صلى الله عليه وسلم! ونبرئه من ارادة إخلاف وعده للنبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: هذا الحديث يتضمن حادثة يفترض أنها اشتهرت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بها على المنبر، فهل يعقل أن يتجاهلها جميع الصحابة ولا يتذكرها إلا صبي كان يناهز الاحتلام في ذلك الوقت، وهو المسور؟

على أن قضية احتلام المسور عند ذلك الوقت قضية غير مسلمة، فقد ذكر ابن حجر في الإصابة أن قوله في هذه الرواية أنه محتلم يخالف ما أطبق عليه العلماء من أنه ولد بعد الهجرة لا قبلها، فيكون عند هذه الخطبة المزعومة لم يبلغ الحلم أصلا.

وعبثاً حاول المعلمي فيما كتب على هذا الحديث ترجيح بلوغ المسور سن الاحتلام عند رواية هذا الحديث، غافلاً عن تلك النكتة، فليس الموضوع سن المسور بقدر ما هو تفرده.

ثالثا: هل فاطمة رضي الله عنها معصومة من الخطأ حتى يكون ما يؤذيها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟

رابعا: هل يعقل ان يجهل بيت فاطمة رضي الله عنها انفسهم هذا الحديث، ولا يعرفوه حتى يأتي طفل غير محتلم سمعه في ذلك الوقت، ليرويه لهم؟

خامسا: اضطراب الفاظ الحديث، فاللفظ الذي رواه علي بن الحسين ليس فيه لفظ الريبة والأذى، بل فيه ما يفيد ان فاطمة رضي الله عنها بشر كالبشر، تخطئ وتصيب، بل يخشى عليها الفتنة في دينها، وهو عكس اللفظ الأول تماما.

فمن كان آخذاً بالحديث، فليأخذ باللفظ الثاني، لخلوه من النكارة.

سادسا : هل يعقل ان يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي جهل بكفر ابيها، وأن عار الآباء يبقى في أبنائهم كما زعم ابن حجر بأن هذا من فوائد الحديث! فأين قوله تعالى (ولا تزر وازرة أخرى)؟

وهذه القرائن كلها تدل على عدم صحة الحديث، فمن العجب بعد ذلك أن يتخذ هذا الجزء من الحديث سلماً للطعن في صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه! بل يبنى عليه دين كامل يضفي العصمة على فاطمة رضي الله عنها، ويقرن رضاها وغضبها برضا النبي المعصوم حقاً وغضبه صلى الله عليه وسلم! ويُهمل السياق الذي جاء فيه الحديث عمدا!

أما ما جاء في الترمذي من رواية الحديث عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير، فقد ذكر الدارقطني في العلل أنها رواية معلولة، والوهم فيها من أيوب السختياني، خالف فيها ثلاثة من الرواة.

وسائر الشواهد التي ذكروها للحديث مرسلة راجعة الى هذا الحديث في الأرجح، وليس فيها حديث مسند، مثل مرسل سويد بن غفلة.

ولا شك ان هذه الروايات طالما ظلت في صحاح اهل السنة دون نكير فستبقى منبعاً ثراً يرفد التشيع في كل جيل، ويزرع بذور الترفض في كل مجتمع، اما التأويلات المتكلفة له فلن تجدي فتيلاً امام كل متحمس في طلب ما يظنه الحق.