رغم الانحياز الواضح .. الانتخابات تكشف الحقيقة

اتصل بي صباح أمس (13/11) أحد أعضاء مجلس النواب يقول لي: هل رأيت كيف يكون التزوير! لقد أضافوا (11) مقعداً جديداً إلى الرقم السابق فصار العدد الكلي (323) بدل (312)، والرقم المضاف ذهب كله إلى حصة الشيعة!

قلت في نفسي: لا بأس! وعدت إلى ورقة سجلت فيها الليلة التي قبلها على عجل عدد المقاعد لكل محافظة من محافظات القطر، لأحسب مجموع المقاعد في المحافظات السنية على حدة، والمحافظات الشيعية على حدة، حسب أغلبية كل طائفة في المحافظة، فكانت النتيجة كالتالي:

ت المحافظات السنية عدد المقاعد المحافظات الشيعية عدد المقاعد 1 بغداد 68 البصرة 24 2 نينوى 31 بابل 16 3 السليمانية 15 ذي قار 18 4 ديالى 13 النجف 12 5 أربيل 14 واسط 11 6 الأنبار 14 القادسية 11 7 صلاح الدين 12 كربلاء 10 8 التأميم 12 ميسان 10 9 دهوك 9 المثنى 7 المجموع 188 المجموع 119 المجموع عدا بغداد 120

وها أنت ترى من نظرة واحدة إلى الجدول أن الشيعة من المستحيل أن تصل نسبتهم إلى (51%) التي تؤهلهم للأغلبية من مجموع سكان العراق. وأن الأغلبية الواضحة هي لأهل السنة في البلد.

فعدد المقاعد الممنوحة للمحافظات السنية تزيد على مثيلتها في المحافظات الشيعية بفارق قدره (69) مقعداً (188 ناقصاً 119). وحتى مع عدم احتساب مقاعد العاصمة بغداد يبقى الشيعة دون أهل السنة ولو بفارق (1) مقعد واحد لغير صالحهم. أي أقل من نسبة (50%)، وهي دون نسبة الـ(51%) المطلوبة لتحقيق الأغلبية المزعومة.

أما إذا قسمنا مقاعد بغداد حسب نسبة كل طائفة في المدينة (إذا تجاوزنا حسبة الأقليات فيها، وهي بحدود 4%)، مع العلم أن نسبة السنة في بغداد هي بحدود 68%، ونسبة الشيعة بحدود 32% (سيأتي إثبات هذه النسب في دراسة لاحقة إن شاء الله) فتكون النتائج كالتالي:

السنة ……………………….. 46 مقعداً

الشيعة ………………………. 22 مقعداً

فيكون العدد النهائي للمقاعد المستحقة لكل منهما كالتالي:

السنة ……………………… 166 مقعداً

الشيعة …………………….. 141 مقعداً

وتكون نسبة كل منهما كالتالي:

السنة …………………….. 54%

الشيعة ……………………. 46%

انتخابات (30 يناير/2005) لاختيار الحكومة الانتقالية

الشيء نفسه دلت عليه الانتخابات السابقة رغم التزوير الفاضح الذي مارسته الأحزاب الطائفية فيها. فقد كشفت الانتخابات التي أجريت في العراق بتأريخ (30/1/2005) لاختيار الحكومة الانتقالية الحقيقة المتعلقة بالنسب السكانية للطائفتين السنية والشيعية.

قاطع السنة هذه الانتخابات، بينما كانت نسبة مشاركة الشيعة (95%) حسب تصريح سلطة الائتلاف المؤقت (الأمريكية) واللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات. أما الأكراد فبلغت نسبة مشاركتهم 98% حسب تصريح الحكومة الكردية. اعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن هذه الانتخابات إنجازاً ديموقراطياً عظيماً، والحدث الأبرز في تاريخ الشرق الأوسط.

تأخر إعلان النتائج خمسة أسابيع. وهذا مؤشر واضح على أن عملية تلاعب تمت في الخفاء بالأرقام الحقيقية، سيما وأن الممسكين بخيوط القرار هم سلطة الاحتلال والحكومة، وكلا الطرفين ليس من بينهما شريك سني مؤثر في المعادلة، وكلاهما يريدان النتائج في صالح الشيعة دون السنة.

اعتبر العراق منطقة انتخابية واحدة. أي أن الشيعي في المناطق السنية وخارج العراق أعطى صوته للقائمة الشيعية، وكذلك الكردي في المناطق العربية وخارج العراق.

واستناداً إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات كانت النتائج كالتالي:

عدد الذين يحق لهم التصويت 15450000:

داخل العراق 14200000

خارج العراق 1250000

النتائج الرسمية لعدد المصوتين ونسبتهم:

عدد المقاطعين 6693734 أي بنسبة 46%

عدد المشاركين 8456266 أي بنسبة 54% موزعين كالتالي:

قائمة الائتلاف العراقي (قائمة السيستاني): 4075295/ 26،3%

القائمة الكردية 2175551/ 14%

القائمة العراقية (أياد علاوي/شيعي) 1168943/7،5%

قائمة عراقيون (غازي الياور/سني) 150650/0،9%

الحزب الشيوعي 69920

قائمة الباججي 23302

قائمة الملكية (الشريف علي) 13740

القوائم الأربعة الأخيرة 257576/ 2،16%

إذا اعتبرنا (القائمة العراقية) كلها شيعة فتكون النتائج كالتالي:

نسبة الشيعة 33،8% (26،3% + 7،5%)

نسبة الأكراد 14%

نسبة السنة 46% (نسبة المقاطعين)

قوائم وفئات أخرى 6،2%

الخلاصة

نسبة السنة 61% (46% +14% + 1% تركمان)

نسبة الشيعة 35% (33،8% + 1% تركمان)

نسبة الأقليات 4%

عدد نواب السنة العرب في مجلس النواب الحالي

من الحقائق الثابتة عن الانتخابات السابقة ما يلي:

1. العزوف الكبير للسنة العرب عن المشاركة فيها بسبب عمليات المقاومة، والتهديد من قبل بعض الأطراف المتقاتلة، وأسباب أخرى.

2. عمليات التزوير الفاضحة والعلنية التي تمت لصالح الشيعة، بحيث يمكنك القول إنها من أكبر عمليات التزوير في العالم! وإضافة إلى حركة التزوير الداخلي، فإن إيران من الخارج شاركت فيها بشكل كبير، ومن ذلك أن الأمريكان ضبطوا على الحدود ثلاث شاحنات كبيرة قادمة من إيران محملة بقوائم انتخابية بأسماء مزورة! وظهر قائد القوات الأمريكية جورج كيسي نفسه يتحدث عنها في وسائل الإعلام، وعرضت صور الشاحنات المحملة بقوائم التزوير.

3. بذل قادة الشيعة كل ما في وسعهم للتلاعب بآليات الانتخاب خلافاً للدستور، ومن ذلك استحداثهم قاعدة لا أساس لها عندما حسبوا نسبة (مقعد/100000 نسمة) على أساس عمر الشباب فقط دون بقية الأعمار، ثم أعطوا النسبة الكبرى للشباب في المناطق الشيعية. وسرقوا من العدد الإجمالي للمقاعد المخصصة للسنة (20) مقعداً (مثلاً: الموصل 19 مقعداً بدلاً من 26 مقعداً، الأنبار 9 مقاعد بدلاً من 14 مقعداً، وهكذا في بقية المحافظات السنية كصلاح الدين)، اعترفت المحكمة الاتحادية بـ(11) منها، لكن لم يتم التصحيح، واكتفوا بالوعد به في الانتخابات القادمة.

4. كانت نتائج نسبة المشاركة الشيعية المعلنة في الانتخاب مذهلة، حتى إن رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني صرح من إيران قائلاً: (إن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يسمع اليوم في بغداد).

ومع كل هذا وغيره….. حصل السنة العرب على (70) مقعداً من مجموع (275) هو العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب. أي بنسبة تزيد على (25%)! وهذا ينسف ادعاء الأمريكان (السفير بول بريمر في كتابه عام في العراق مثلاً) بأن نسبة السنة العرب 19% فقط؟!!!

وحصل الكرد على 58 مقعداً. وإذا جمعت هذا إلى العدد (70) كان المجموع (128) مقعداً، أي بنسبة 47% تقريباً. وإذا أضفت عدد النواب المسيحيين واليزيديين والتركمان: كم سيبقى للشيعة العرب من نسبة؟! فأين دعواهم بالأغلبية بنسبة لا تقل عن 65% ؟!

هذا كله حسب الأرقام المنحازة التي سجلتها “المفوضية العليا للانتخابات” التي يسيطر عليها الشيعة بامتياز! فكيف لو أُجري إحصاء سكاني بأيدٍ أمينة، أو بضوابط تمنع البغي والتزوير، كيف ستكون النتائج؟!

ولذلك ظلت الحكومة تماطل وتسوف من أجل إبعاد إجراء التعداد السكاني الشامل إلى ما بعد الانتخابات القادمة. فذرهم وما يفترون؛ فإن الحقيقة – لمن بحث عنها – كالشمس لا تحجب بغربال.